حمدى قنديل لـ «مكى»: أرفض عضوية «تداول المعلومات» ولا أثق فى السلطة
أرسل الإعلامى حمدى قنديل خطاباً إلى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، يعتذر فيه عن قبول عضويته باللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، مؤكداً أنه لا يثق فى السلطة القائمة وحكومتها، موضحاً أن تجاربه السابقة مع هذه السلطة تعزز شكوكه فى أنها لا تفى بالتزاماتها، مستشهداً بجلسات الحوار الوطنى حول قانون الانتخابات، وعضويته السابقة فى اللجنة الاستشارية الفنية بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور.
وجاء فى الخطاب: «أعرف أن مجموعة من الجنود المجهولين داخل الوزارة، وربما من خارجها أيضاً، عكفت بإخلاص على التحضير لهذا القانون، وأعرف أيضاً أنكم دعوتم للمشاركة فى اجتماع اليوم ثلة من الشخصيات العامة لا يمكن أن يزايد أحد على وطنيتهم أو خبرتهم فى هذا المجال، شرف لى أن أصاحبهم فى الاضطلاع بهذه المهمة، إلا أننى لا أملك، آسفاً، سوى الاعتذار، ذلك أننى، أولاً: لا أثق فى السلطة القائمة فى البلاد، وعلى الأخص فى حكومتها، ثانياً: أن تجارب سابقة مع هذه السلطة تعزز شكوكى فى أنها لا تفى بالتزاماتها، فى مقدمتها قانون الانتخابات الذى اتفق عليه فيما سمى «الحوار الوطنى» تحت رعاية الرئيس نفسه ثم جرى انتهاك الاتفاق فى مجلس الشورى، ثالثاً: من هذه التجارب أيضاً ما خبرته بنفسى عندما قبلت عضوية اللجنة الاستشارية الفنية فى الجمعية التأسيسية للدستور، أملاً فى جمع الشمل لوضع دستور تتوافق عليه القوى السياسية كما وعد الرئيس نفسه، إلا أن جهدنا ذبح فى النهاية، فإذا أضفت إلى ذلك نكوص الرئيس ذاته عن عهده، عندما بادرت مع عدد من الرموز الوطنية إلى دعمه فى بيان فيرمونت الشهير، فلا أشك أنك سوف تتفهم اعتذارى عن عدم المشاركة فى تجربة أخرى بعد أن اكتويت بنفسى بنار ما سبق من تجارب».