برلماني: قضية فتنة أسوان ارتبطت بصلح شاركت فيه الأجهزة الرسمية

03:00 م | الأربعاء 11 مايو 2016

أكد شرعي محمد صالح، المحامي وعضو مجلس النواب بأسوان، إن حكم القضاء أمس بشأن قضية "فتنة أسوان"، يمثل ما رأته المحكمة من استخلاص واستنتاج أسست عليه عقيدتها، ونحن كرجال قانون نؤمن أنه لا يمكن لأحد أن يعلق على أحكام القضاء تأويلا أو تفسيرا.

وأضاف صالح قائلا: "لكن المشرع لم يجعل حكم القاضي نافذاً أو نهائياً فور صدوره، ولكن الحكم لا تكون له حجيته المطلقة إلا بعد أن يصبح نهائيا وباتا، والحكم الذي صدر اليوم هو ما رأت فيه المحكمة عرض أوراق الدعوة على المفتي في خصوص من تعلقت بهم هذه الإحالة، لكن المسلم به فقها وعملا وقضاء أن رأي المفتي جوازي ويمكن للمحكمة أن تخالفه، ومقتضيات صحة المحاكمة تستلزم اتخاذ مثل هذه الخطوة".

وتابع صالح: "وأرى كمحامٍ إن هذه القضية ارتبطت بصلح شاركت فيه كل الأجهزة الرسمية من حكومة وأزهر ومفتي الجمهورية السابق وأن الديات قد سددت فيها لذوي القتلى والمصابين".

وكانت محكمة جنايات قنا، قضت أمس، برئاسة المستشار محروس محمد على رئيس المحكمة، والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، بإحالة أوراق 25 متهما في قضية أحداث الهلايل والدابودية "فتنة أسوان" إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.