«النواب» يؤجل مناقشة «العلاوات والجزاءات» فى «الخدمة المدنية»

كتب: ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد طارق وحسام أبوغزالة وعبدالوهاب عيسى ومحمد الدعدع، ووكالات

10:08 م | الأربعاء 11 مايو 2016

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس، من مناقشة 57 مادة بمشروع قانون «الخدمة المدنية» المقدم من الحكومة، باستثناء مواد العلاوات والجزاءات والترقيات والأجر المكمل والوظيفى، وقررت تأجيل مناقشتها للجلسة المقبلة، وأشادت اللجنة باستجابة الحكومة لملاحظات النواب أثناء رفض البرلمان للقانون الأول، وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن التعديلات استجابت لكافة ملاحظات «النواب»، وأوضح فى تصريحات صحفية، أمس، أن أهم التعديلات شملت المادة 58 الخاصة بمحو الجزاءات التى تقضى بتوقيع الجزاء تدريجياً، حسب طبيعة الخطأ، إضافة لمنح الموظف إمكانية التظلم على تقرير الكفاية، وهو ما لم يكن يتضمنه مشروع القانون بصيغته الأولى.

{long_qoute_1}

وتنص المادة 58 على: «لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً».

وأضاف «العربى» أن التعديلات أدرجت الحد الأقصى فى الأجور، فضلاً عن الحد الأقصى لساعات العمل، لتكون 42 ساعة أسبوعياً، ولا تزيد على 7 يومياً، ونوه بأن فلسفة القانون تنص على أحقية الموظف فى الحصول على إجازته لكن حال احتياج العمل للموظف يجرى عمل تسوية الإجازات والحصول على مقابل نقدى لها كل 3 سنوات، وأوضح أن ما جرى النص عليه فى القانون هو العلاوة الدورية، التى تم تحديدها بـ5% من الأجر الوظيفى، الذى أصبح يقدر الآن بثلاثة أمثال الأجر الأساسى، على حد قوله. فى المقابل، كشفت جبهة «تضامن»، التى تضم عدداً من النقابات المستقلة، أنها سترسل للحكومة إنذاراً على يد محضر لوقف عرض قانون الخدمة المدنية على البرلمان، وجاء بالإنذار أن «القانون يحتوى على مخالفات دستورية وانتهاك للحقوق الأصلية للعاملين بالدولة، فيما يتعلق بالتعيين والإجازات، حيث أهدر القانون 120 يوماً إجازة مستحقة للموظف، وألغى احتساب الإجازات الخاصة».