«المالية» تطالب أجهزة «الدولة» بعدم تجاوز الإنفاق للاعتمادات المدرجة بالموازنة

10:56 م | الأربعاء 11 مايو 2016

وجهت وزارة المالية، أمس، بضرورة عدم تجاوز وحدات الجهاز الإدارى للدولة الصرف عن الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة، أو الأغراض التى خصصت من أجلها، وكذلك عدم الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد فى الموازنة، أو يكفى حتى نهاية السنة المالية لعام 2015- 2016 فى 30 يونيو المقبل، وعدم صرف مبالغ بالتجاوز أياً كانت الأسباب.

وأصدرت وزارة المالية كتابها الدورى رقم 35 لسنة 2016، بمناسبة قرب انتهاء العام المالى 2015 - 2016، بتوجيه كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية والهيئات القومية للإنتاج الحربى والوحدات ذات الطابع الخاص والجهات المخاطبة بأحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 وتعديلاته وقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنه 1973 وتعديلاته، بضرورة الالتزام بإقفال الدفاتر والحسابات فى موعد لا يتجاوز 30 يونيو المقبل، لافتاً إلى أن «مخالفة ذلك تستوجب المساءلة القانونية».

وألزم الكتاب الدورى الجهات المخاطبَة بعدم إدراج استثمارات جديدة بالخصم على أى من أبواب الموازنة بنهاية يوم عمل الاثنين 20 يونيو المقبل، إلا بموافقة وزير المالية، واستثناء صرف مستحقات مصلحة الضرائب وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات ومصاريف الجنازة والأحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العامل فى حالتى الإحالة للمعاش والوفاة.

وطالبت وزارة المالية الجهات المخاطبَة بتقديم الحسابات الختامية ومرفقاتها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات فى موعد أقصاه 31 يوليو المقبل.