"المالية" تطالب الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية عدم التجاوز في الإنفاق

أصدرت وزارة المالية، اليوم، كتابها الدوري رقم 35 لسنة 2016 بمناسبة قرب انتهاء العام المالي 2015 - 2016، بتوجيه كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية والهيئات القومية للإنتاج الحربي والوحدات ذات الطابع الخاص والجهات المخاطبة، بأحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 وتعديلاته وقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته، بضرورة الالتزام باقفال الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز 30 يونيو المقبل، لافتة إلى أن مخالفة ذلك تستوجب المساءلة القانونية.

وألزم الكتاب الدوري الجهات المخاطبة بعدم إدراج استثمارات جديدة بالخصم على أي من أبواب الموازنة بنهاية يوم عمل 20 يونيو المقبل، إلا بموافقة وزير المالية، واستثناء صرف مستحقات مصلحة الضرائب وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات ومصاريف الجنازة والأحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العامل في حالتي الإحالة للمعاش والوفاة في ذلك.

ووجهت الوزارة بضرورة عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو الأغراض التي خصصت من أجلها أو الارتباط بآي مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفي حتى نهاية السنة المالية، إلا في حدود ما قضت به أحكام القوانين الخاصة بشأن المحاسبية الحكومية مع عدم صرف مبالغ بالتجاوز أيا كانت الأسباب.

وطالبت الجهات المخاطبة بتقديم الحسابات الختامية ومرفقاتها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد أقصاه 31 يوليو المقبل، طبقا لتعليمات قطاع الحسابات الختامية التي تصدر سنويا في هذا الشأن حتى يتسنى تقديم الحسابات الختامية في صورتها المعدلة في موعد لا يتجاوز 15 ستمبر المقبل.