حوار أبوظبي: سياسات وضوابط تنقل العمالة شأن داخلي للدول المستقبلة لها

12:29 م | الاثنين 16 مايو 2016

أكدت اجتماعات كبار المسؤولين في الوزارات المعنية بملفات العمل وتنقل العمالة في الدول الأعضاء في "مسار حوار أبوظبي"، أنّ السياسات الضابطة لانتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر بعد انتهاء علاقة العمل بموجب تصريح عمل وتأشيرة إقامة جديدين، تعتبر شأنًا داخليًا للدولة المستقبلة للعمالة يخضع لتنظيم وأحكام دخول وإقامة الأجانب في كل دولة.

وأشار البيان الختامي المنبثق عن الاجتماعات التي نظمها المكتب الدائم للحوار ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 11 و12 الشهر الجاري في دبي، إلى أنّ تعزيز مرونة انتقال العمال من شأنه أن يحقق فوائد تعود على العمال وأصحاب العمل وسوق العمل بالدولة المضيفة واقتصاد الدولة المرسلة للعمالة وبالشكل الذي يمكن سوق العمل من الاحتفاظ بعمالة مدربة وتحسين مزيج المهارات، إلى جانب ارتفاع أجر العامل ومستوى إنتاجية العمل في آن واحد بما يخدم تطوير رأس المال البشري ومصلحة المنشأة.

كما أكد البيان أهمية تعزيز المرونة في تطور إنتاجية المنشأة والاقتصاد الكلي واستقرار علاقات العمل على أساس احترام حقوق العامل ومصالح صاحب العمل، فضلًا عن توفير نفقات استقدام العمالة وترشيد الاستقدام من الخارج وزيادة موارد الدولة المستقدمة من التحويلات المالية وكذلك زيادة مستويات العمال العائدين المهارية.

وعبر كبار المسؤولين في بيانهم الختامي عن الاهتمام بمشروع تطوير نموذج منظومة متناسقة من السياسات التي تربط بين تطوير المهارات بالدول المرسلة للعمالة والاعتراف المتبادل بها وبالمهارات المكتسبة بدول الاستقبال وسياسات الاستقدام والتوظيف والانتقال داخل أسواق العمل بدول الاستقبال وإعادة تأهيل وانخراط العمال بمجتمعاتهم بعد عودتهم.