سجال داخل لجنة السياحة بالبرلمان بعد مطالبة نائب بتخفيض أعداد المعتمرين

04:59 م | الاثنين 16 مايو 2016

شهد اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، سجالاً حاداً بين عدد من أصحاب الشركات السياحية المطالبين بضرورة الابقاء على نظام القرعة بالنسبة لهم بعيداً عن نظام الحصص، والنائب شكري رشاد، إثر مطالبة الأخير بضروة تخفيض أعداد المعتمرين، توفيراً للنفقات والحفاظ على الأمن القومي، نظراً لأزمة العملة الصعبة.

ورد عليه أحد أصحاب الشركات، بقوله: "هل تستطيع منع من يسافر فرنسا مرتين في الشهر"، وعقب النائب قائلا إن "عدد المعتمرين من بداية الموسم إلى نهايته يصل إلى مليون و200 ألف بما يُساهم فى زيادة النفقات وإذا أردنا مصلحة الوطن يجب أن نسعى لزيادة العملة الصعبة وليس تقليلها".

واعترضت النائبة زينب سالم أمين سراللجنة، بقولها: لا يمكن لأحد أن يمنع العمرة، ورد عليها النائب شكرى رشاد: أنا لا أمنع العمرة ولكن يجب أن نضع فى الحسابات الأزمة الاقتصادية.

وانفعل صاحب شركة سياحية: "أنت لست أكثر وطنية منا، والمعتمرون والحجاج لهم الحق في إنفاق أموالهم كما يشاءون، أغلبهم مواطنون فقراء لا ينفقون أكثر من 1500 ريال، ممكن تقولي كم ينفق من يسافر إلى أوروبا".

وتدخلت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة اللجنة، لإنهاء الجدل، بتأكيدها أن العمرة حق للمواطن ولا يمكن لأحد أن يمنعه.

وقال أحمد عبدالجواد، صاحب شركة سياحة، إن العمل بنظام الحصص في الحج السياحي سيساعد على فتح باب الفساد والمحسوبية وسيؤدي إلى مضاعفة أرباح الشركات، وتحقيق مكسب في التأشيرة الواحدة يفوق الـ20 ألف جنيه، والمتاجرة بها، مضيفاً: "نظام القرعة يجعل هناك منافسة بين الشركات بما ينعكس على أداء الخدمات المقدمة للحجاج، بعكس الحصص الذي يعد نظاما احتكاريا".

وأضاف أن عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحى 30 ألف تأشيرة فقط، ويصل عدد الشركات العاملة فى ذلك المجال 2500 شركة، يعمل منها فقط 700 شركة والباقى يُمارس ضغوطا على مجلس إدارة غرفة شركات السياحة للحصول على حصة من الحج قائلا: "للأسف الغرفة تستجيب لهذة الضغوط، وعلى الحكومة أن تشجع نظام القرعة".

وشن هجوماً حاد على الشركات التي تستغل موسم الحج لتحقيق مصالح شخصية، دون العمل في العمرة، قائلا: "إحنا 2500 شركة سياحة منا 700 فقط يعمل بشكل جاد فى قطاع الحج والعمرة والباقى يريد العمل فى الحج فقط، والحج السياحي يعانى من الشركات الكرتونية التى تعمل فيه خلال الفترة الأخيرة".

وقال أحمد فؤاد صاحب شركة سياحية، إن نظام الحصص فى الحج سيجعلنا نطالب بتطبيقها فى السياحة الخارجية، مطالباً وزارة السياحة بوضع ضوابط تُحقق مصالح فئة على أخرى.

واشتكى إيهاب المهدى، صاحب شركة سياحة، من قيامهم بتهريب الأموال عبر أتوبيسات الحج السياحى للحصول على العملة الأجنبية فى الوقت الذى يرفض البنك المركزى والحكومة توفيرها من أجل إنهاء مصالح الحجاج، قائلاً: "بنعرض أنفسنا للخطر ونهرب أموال الحجاج في الشنط عشان نغير العملة، إحنا عايزين نشتغل قانوني".

وأضاف أن أصحاب الشركات يعانون من نظام الحصة، التي تتعامل بها الحكومة فى الحج السياحي، فضلاً عن صعوبة توفير العملة الصعبة.

وكانت اللجنة، عقدت لجنة استماع الأسبوع الماضي مع أصحاب الشركات السياحية المطالبين بنظام الحصص فى الحج السياحي.

وقالت سحر طلعت مصطفى، رئيسة اللجنة، إنها ستعقد لجنة استماع مشتركة بين أصحاب الشركات الرافضين لنظام الحصص والمطالبين بها، ثم دعوة غرفة السياحة، للوقوف على الأزمة لوضع حلاً سريعاً.