الحكومة تواجه «العجز ونقص الدولار» بزيادة أسعار الأدوية و«القيمة المضافة»
«إسماعيل وعماد والشيحى» خلال اجتماع الوزراء أمس
فى خطوتين؛ واحدة لمواجهة أزمة الدولار، والثانية لتوفير موارد إضافية لسد عجز الموازنة، قررت الحكومة فى اجتماعها، أمس، رفع أسعار أدوية بنسبة 20%، كما أقرت من حيث المبدأ تعديلات مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، تمهيداً لإرساله لمجلس الدولة ثم البرلمان. وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعى للحكومة، أمس، إن هناك 12 ألف دواء يتم تداولها بالسوق المحلية المصرية، منها 4 آلاف دواء غير متوافر بالسوق المحلية، مؤكداً الموافقة على رفع سعر الأدوية التى يصل سعرها لـ30 جنيهاً بنسبة 20 فى المائة.
وزير الصحة: الزيادات 20% للدواء الأقل من 30 جنيهاً.. و«المنير»: جدول منفصل للسجائر والكحوليات.. والقانون الجديد لن يحدث موجة غلاء
وأوضح مصدر مسئول بوزارة الصحة لـ«الوطن»، أن الوزير عرض فى اجتماع الحكومة الأزمة التى تواجه الوزارة فى الأدوية المهمة التى يتم استيرادها من الخارج، خاصة عقاقير الأورام ومشتقات الدم بسبب عجز شركات الدواء عن توفير الدولار، فيما ثمن الدكتور أحمد أبودومة المتحدث باسم نقابة الصيادلة قرار رفع أسعار الأدوية التى دون 30 جنيهاً بحد أدنى 2 جنيه، وحد أقصى 6 جنيهات، واعتبره لصالح إنقاذ صناعة الدواء المصرية. من جهته، كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للشئون الضريبية، ملامح التعديلات النهائية على مشروع قانون القيمة المضافة بعد سحبه من مجلس النواب، وقال لـ«الوطن»: «المالية وضعت فى خطتها تطبيق القانون خلال العام المالى الجديد، لكن إقرار ذلك بيد البرلمان، والتعديلات تهدف لتطوير منظومة الضرائب، وتشهد تخصيص جدول منفصل للسلع ذات الطبيعة المحاسبية الخاصة، وأبرزها السجائر والمشروبات الكحولية». وأضاف: تمت إعادة النظر فى بند يعتبر فروق الفحص الضريبى الأكثر من 10% «تهرباً ضريبياً» ليتم الاكتفاء باعتباره «مخالفة» لا تصل إلى جريمة التهرب الضريبى، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الغرامات الخاصة بتأخير تقديم الإقرار -الضريبة الإضافية- عما كان مقرراً فى مشروع القانون المعروض على البرلمان.
وأكد نائب وزير المالية أن القانون الجديد لن يترتب عليه موجة غلاء، خاصة أنه اشتمل على العديد من الإعفاءات لضمان عدم المساس بمحدودى الدخل، وأبرزها الخدمات الصحية والتعليم، إضافة للعديد من السلع.