قرار في الأمم المتحدة لتوسيع مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية قبالة ليبيا
صورة أرشيفية
تعد فرنسا وبريطانيا مشروع قرار للأمم المتحدة يتيح توسيع مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية قبالة ليبيا لتشمل احترام حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد، وفق ما أفاد دبلوماسيون الإثنين.
وقال دبلوماسي، إن "القرار السياسي" اتخذ في بروكسل لتوسيع مهمة القوة الأوروبية التي صممت أساسا لمطاردة مهربي المهاجرين.
وبحسب محتوى مشروع القرار فإن القوة البحرية للاتحاد الأوروبي ستتولى أيضا تدريب حرس السواحل الليبيين.
وأوضح دبلوماسي آخر، أنه إذا ما رصدت القطع البحرية الأوروبية وصول أسلحة إلى ليبيا "فسيكون بإمكانها توقيف السفن التي تنقلها"، دون الحاجة إلى طلب ترخيص الدول التي ترفع هذه السفن إعلامها.
وأشار إلى أن معظم الأسلحة لا تذهب إلى الحكومة الشرعية بل إلى الحكومة التي تنافسها أو مجموعات مسلحة.
ويتوقع أن يمنح وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي موافقتهم الرسمية على توسيع مهام المهمة في 23 مايو.
وحتى الآن تقتصر القوة الأوروبية على العمل في أعالي البحار. ويحتاج عملها في المياه الإقليمية الليبية إلى ترخيص السلطات الليبية.
وقررت القوى الكبرى ودول الجوار الليبي إثر اجتماع الإثنين في فيينا تخفيف الحظر على الأسلحة لمصلحة وبطلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية.
وتحاول هذه الأخيرة بسط سلطتها على البلاد المقسمة بسبب التنازع السياسي وتهديد المتطرفين الإسلاميين.
وسيكون على حكومة الوفاق الوطني الليبية تقديم طلبات إعفاء من الحظر مع وضع لائحة لما لأنواع الإسلحة.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن: "علينا أن نمنح حكومة الوفاق الوطني الوسائل لممارسة سلطتها، لكننا لم نصل بعد إلى ذلك". وأضاف دبلوماسي آخر: "لا أعرف كم سيحتاج الأمر من الوقت"، معتبرا الأمر "معقدا" بسبب استمرار الانقاسمات داخل المجلس.
وكان المجلس رفض في مارس لائحة أسلحة سابقة تقدمت بها حكومة الوفاق الوطني الليبية آلية. يسبب اعتراض سبعة من أعضائه الـ15.