جدل في المغرب بشأن قانون يسمح بـعمل الأطفال
جدل في المغرب بشأن قانون يسمح بـعمل الأطفال
- المجتمع المدني
- برلمان المغرب
- حقوق الأطفال
- حقوق الطفل
- سكاي نيوز
- المجتمع المدني
- برلمان المغرب
- حقوق الأطفال
- حقوق الطفل
- سكاي نيوز
- المجتمع المدني
- برلمان المغرب
- حقوق الأطفال
- حقوق الطفل
- سكاي نيوز
- المجتمع المدني
- برلمان المغرب
- حقوق الأطفال
- حقوق الطفل
- سكاي نيوز
يحتدم الجدل السياسي والقانوني في المغرب، بشأن مشروع قانون جديد اقترحته الحكومة، خاص بالعمال والعاملات كخدم في المنازل، وانتقدت جمعيات حقوقية وأخرى مدافعة عن حقوق الأطفال القانون الذي يسمح بتشغيل الأطفال فوق سن السادسة عشرة كخدم في البيوت.
إلا أن الحكومة تدافع عن هذا القانون، وتقول إنها وضعت شروطا تضمن عدم الإساءة للأطفال، وينص مشروع القانون على ضرورة أخذ موافقة ولي أمر من لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، قبل دخوله سوق العمل.
ويتخوف المدافعون عن حقوق الطفل، من استغلال شبكات تشغيل الأطفال هذه، الشرط، للتحايل على القانون وتوسيع قاعدة عمل الأطفال تحت مسمى الحاجة والفقر.
وفور مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية في البرلمان المغربي على مشروع القانون، بدأ نشطاء في المجتمع المدني بالإعداد والتفكير في سبل الضغط من أجل تغيير القانون أو إيقافه، بخاصة الجزء المتعلق بالسماح بتشغيل القصّر.
وفي تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، قال النحيلي محمد من منظمة "بدائل للطفولة والشباب"، إن آراء الشارع المغربي منقسمة بشأن الموضوع، بين من يرى ألا مشكلة في العمل في مراحل مبكرة، وبين من يرى أن مكان الأطفال الطبيعي هو مقاعد الدراسة.