الاتحاد الأوروبي يمنح إيطاليا مرونة في الموازنة
رئيس الوزراء الإيطالي - ماتيو رينزي
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، اليوم الثلاثاء، أن المفوضية الأوروبية منحت روما المرونة التي طلبتها من ناحية العجز في الموازنة، دون أن يحدد إلى أي درجة.
وقال رينزي، اليوم الثلاثاء، إنه سينشر تبادل الرسائل بين المفوضية الأوروبية، ووزير المالية بيار كارلو بادوان، الذي أنجز عملا ممتازا، وعنصر المرونة بالنسبة لإيطاليا يعني في النهاية الكثير من المال".
وأضاف رينزي: "أوروبا منحتنا عنصر المرونة، وهذا أقل مما كنت أريده، لأنه ليس الحل لكل المشاكل"، متابعا: "هذه المرونة أولوية كبرى بالنسبة لبلادنا، وستسمح بإعطاء الضوء الأخضر لبعض المستثمرين الذين كانوا سيظلون مقيدين في غيابها".
وذكرت صحف إيطالية عديدة اليوم الثلاثاء، أن المفوضية الأوروبية ستعطي موافقتها للمرونة التي طالبت بها روما لعام 2016، لكن مع شروط لعام 2017.
وطلبت روما مرونة بـ0.85% من إجمالي الناتج الداخلي لعام 2016، أي بعجز إضافي بنحو 14 مليار يورو، يوزع بحسب الإعلام الإيطالي، إلى 0.5% للإصلاحات الاقتصادية، و0.25% للاستثمارات المرتبطة بالبني التحتية، و0.04% لإدارة شؤون اللاجئين، و0.06% للأمن المرتبط بالتهديد الإرهابي، وتقول الحكومة إن العجز قد يبلغ هكذا 2.3% من إجمالي الناتج الداخلي.
وبحسب الصحف، ستفرض المفوضية شروطا مقابل المرونة من ناحية الضرائب، وستفرض بألا يتخطى العجز العام المقبل 1.8% من إجمالي الناتج الداخلي، وتوازي الأرقام التوقعات الحالية للحكومة، لكن بروكسل ترى أن التدابير المرتقبة حاليا سترفعه إلى 1.9%.
لكن وكالة راديوكور الإيطالية الإعلامية الاقتصادية، أشارت إلى أن المباحثات ما تزال جارية، في حين ستعلن المفوضية موقفها من الجهود التي حققتها الدول الأعضاء في منطقة اليورو لتصحيح الأموال العامة.
وردا على سؤال بشأن الرسائل التي أرسلت إلى روما وتم تسريب مضمونها، قال المتحدث باسم المفوضية مارجاريتس شيناس، إن المفوضية لا تعلق على وثائق مسربة أو وثائق يتم التداول بها وهي شبه مؤكدة.