الثوار: النائب العام يحاول إنقاذ «مرسى» بقرار التأجيل

وصفت القوى الثورية قرار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بإرسال مذكرة جديدة لمحكمة جنايات الإسماعيلية بأدلة جديدة لقضية مذبحة بورسعيد، قبل أقل من 72 ساعة من النطق بالحكم، بأنها خطوة لامتصاص الغضب المتوقع من ألتراس أهلاوى أو ألتراس بورسعيد حال صدور حكم مخفف أو مشدد، وأنه وسيله لتأجيل النطق بالحكم ليس إلا. وقال محمد عطية، منسق ائتلاف ثوار مصر: إن هدف النظام الحاكم هو تأجيل الحكم فى القضية بأى طريقة ممكنة، تحسباً لغضب شعبى بالتزامن مع الذكرى الثانية للثورة، الأمر الذى ربما يصيب النظام بالإرباك، فى الوقت الذى تسعى فيه حكومة «قنديل» لإيهام الرأى العام بعودة الاستقرار والنشاط الرياضى أملاً فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى وتنفيذ الخطة الاقتصادية الرأسمالية، مشيراً إلى أن التأجيل سيدفع شباب الألتراس للتعبير عن غضبهم بالمشاركة فى أعمال ربما تتحول لإطار عنيف. وقال حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة: إن القرار يوضح تبعية النائب العام للرئيس مرسى ومكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، مضيفاً: «الرئيس مرسى يسعى حالياً لتدارك الموقف والبحث عن أدلة جديدة ترضى الضحايا؛ لأن القضية تحظى بضغط جماهيرى، بينما يغض الطرف عن قضايا أخرى. الأخبار المتعلقة: «حكم المذبحة».. الغضب القادم العادلى.. الحاضر الغائب فى هتافات ألتراس الإسكندرية المحامون والمدعون بالحق المدنى: إعادة المرافعة «قرار سياسى» من نائب عام عينه الرئيس ألتراس بورسعيد يعلن الاعتصام.. ومشجعو الأهلى فى أسوان وقنا واﻷقصر يقررون «الرحيل الجماعى» إلى القاهرة 26 يناير.. شبح حريق القاهرة يُخيم على مصير «يوم الحكم» تقرير «تقصى الحقائق» حول «المذبحة» يكشف أدلة جديدة «الحرية والعدالة»: طلب النائب العام بإعادة المرافعات «قضائى».. ولا دخل له بـ«المواءمات السياسية» «الوطن» تنشر نص خطاب النائب العام إلى قاضى «مجزرة بورسعيد» لتأجيل النطق بالحكم