شركات التأمين تصدر وثيقة تأمينية جديدة لـ"مخاطر العنف السياسي والحرب الأهلية"
استعدت شركات التأمين، للأحداث المتوقعة الجمعة، وحتى نهاية يناير الجارى، بإصدار وثيقة تأمين جديدة لم تكن مدرجة ضمن أعمالها قبل أحداث 25 يناير 2011، وذلك بتقديم الحماية التأمينية للممتلكات ضد أحداث الشغب والاضطرابات السياسية والعصيان المدني والحرب الأهلية، وما ينتج عنها من حرائق وسرقة وسطو علي تلك الممتلكات.
وقال عبد الروؤف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين إن الشركات وجدت صعوبة بالغة مع شركات إعادة التأمين بالخارج، حتى تقبل عمليات التأمين التي نتجت عن أحداث ثورة يناير 2011، حيث كانت يتم التغطية بوثيق ضد أحداث الشغب فقط، ولذلك فطن الاتحاد المصرى للتامين لذلك، وإصدار وثيقة جديدة "وثيقة تأمين ضد مخاطر العنف السياسي والإضطرابات العمالية والعصيان المدني والحرب الأهلية".
وكشف قطب، عن أن المؤسسات والشركات وأصحاب المحلات التي اشترت تلك الوثيقة الجديدة، هم من سيدفع لهم التعويضات، مما يعني أن الحصول عليها يشترط أن يكون قد حصل علي تلك الوثيقة من شركات التأمين، وهي تغطي الممتلكات فقط ولا تقدم الحماية للأشخاص في حالات الحوادث التي ينتج عنها قتل أو ‘صابة بالعجز الكلى، لافتا إلى أن تلك الوثيقة الجديدة لا تستغرق وقت كبير لاستصدارها للشركات والمؤسسات، خاصة إذا كان المؤمن مشترك بوثيقة التأمين العادية ضد الحريق والسرقة، وهي متاحة لدى شركات التأمين حاليا بالكامل.