وزير العدل يحتوى أزمته مع النواب ويفوض النشار لحضور جلسات البرلمان

01:27 م | الجمعة 20 مايو 2016

أصدر المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، قرارا وزاريا رقم 4389 لسنة 2016، بتحديد الاختصاصات الوظيفية للمستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب.

وتضمن القرار، تفويض النشار لحضور جلسات مجلس النواب مع وزير العدل، وحضور لجان مجلس النواب مع الوزير أو نائبا عنه، وإعداد الردود على الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة من أعضاء مجلس النواب، وتقديم الإيضاحات المطلوبة من لجان المجلس وأجهزته المختلفة بعد عرضها على وزير العدل.

كما تضمن القرار، مقابلة أعضاء مجلس النواب، وتلقي الطلبات المقدمة منهم، وعرضها على وزير العدل وتنظيم مواعيد مقابلتهم معه، وألزم القرار في مادته الثانية، الجهات المختصة بتنفيذه.

يذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب بهاء أبوشقة، شنت هجومًا على وزارة العدل، بسبب تقاعسها عن إرسال ممثل لها؛ لمناقشة مشروعات القوانين في اللجنة التشريعية، وهو الأمر الذي طالب فيه المستشار بهاء أبوشقة، بضرورة تعاون الحكومة مع اللجنة للانتهاء من مهامها.

من جانبه، قال المستشار خالد النشار، لـ"الوطن"، إن أزمة الوزارة مع مجلس النواب تم احتوائها وحلها، وذلك بعد عرض الأمر على وزير العدل، الذي أصدر بدوره القرار الوزاري السابق.