سعفان: "القوى العاملة" تسعى لزيادة فاعلية التفتيش في العمل
وزير القوى العاملة خلال الندوة القومية
أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة في مصر تعكف حاليا مع نخبة من الخبراء القانونيين على الانتهاء من مشروع جديد لقانون العمل يتضمن أحكاما تزيد من فاعلية منظومة التفتيش وتمكن المفتشين من اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية اللازمة لأداء المهام المنوط بهم بشكل أكثر فعالية تمهيدا لرفعة إلى مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وتابع وزير القوى العاملة "أننا نحتاج إلى تطوير منظومة تفتيش العمل في بلداننا العربية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها عدد من هذه الدول وذلك من خلال مراجعة التشريعات الوطنية وتضمينها لأحكام تعطي للمفتشين سلطات أكثر مرونة في اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية اللازمة لأداء المهام المنوط بهم".
جاء ذلك خلال كلمة "سعفان" بالندوة القومية حول "آليات وسبل تطوير أجهزة تفتيش العمل في ظل المتغيرات الحديثة" والمقامة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 21 وحتى 23 مايو الحالي والتي تنظمها منظمة العمل العربية.
وأكد الوزير أن الوزارة سعت وما زالت تسعى لضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل بكل المنشآت من خلال تحسين وتطوير البنية التحتية لمنظومة التفتيش على المستويين المركزي والمحلي وذلك في إطار التزام مصر بما وقعت عليه من اتفاقيات دولية، مشيرا إلى أن الوزارة أولت اهتماما بالغا بمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، خاصة في الآونة الأخيرة وحرصت على توفير كل السبل المتاحة لتمكينهم من أداء دورهم المهم في تحقيق الاستقرار في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وتوفير شروط وظروف عمل ملائمة للعمال.
وأضاف "سعفان" أن الوزارة اهتمت برفع القدرات والمهارات الفنية لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية لديها وإعداد كوادر صف ثانٍ لهم من خلال إخضاعهم لبرامج تدريبية متخصصة ومكثفة بعدة جهات وطنية ودولية بهدف تبادل الخبرات واكتساب مهارات جديدة تساعدهم على أداء دورهم بالشكل المطلوب.
كما شدد الوزير على أهمية المراجعة المستمرة لمنظومة تفتيش العمل في الدول العربية ومواكبة المستجدات في سوق العمل والرقابة على حسن وسلامة تطبيق القواعد الحاكمة لعلاقات العمل وخفض منازعات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ومن ثم تحقيق الاستقرار في العمل.
وطالب الوزير بضرورة العمل على تعزيز وتطوير آليات فاعلة للتشاور والتعاون بين أجهزة تفتيش العمل وكل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ما يسهم في تعزيز دور التفتيش في خدمة طرفي العملية الإنتاجية إلى جانب تعظيم الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة في نشر ثقافة تفتيش العمل عموما، والسلامة والصحة المهنية خصوصا.
وأعرب عن تطلعه لدور أكبر من منظمات أصحاب الأعمال وتكثيف جهودها لإقناع أعضائها بأهمية التعاون مع أجهزة التفتيش الوطنية والتعامل معهم باعتبارهم يبتغون صلاح المنشأة وعمالها وليسوا سيفا مسلطا على رقابهم غايته إثبات مخالفة القانون فقط بل إن دورهم التوعوي والتوجيهي هو الغالب عليهم.