وزير القوى العاملة: النقابات ستعود قوية.. والـ4 سنوات الماضية "فترة شاذة"
أرشيفية
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بالإجماع على مشروع القانون المقدم من بعض النواب بينهم "أعضاء اللجنة" بشأن تعديل بعض أحكام قانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وإلغاء قانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية الذي أصدره تنظيم الإخوان الإرهابي في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، لأخوانة التنظيمات العمالية.
الجدير بالذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء فترة توليه الحكم، أصدر قانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وذلك بهدف تفريغ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من قياداته حتى تتمكن "الجماعة" من أخونته، حيث تم من خلاله إحالة من تخطي الـ60 عاماً خارج التنظيم النقابي.
وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، في كلمة له باللجنة، أن الهدف الأساسي من تعديل القانون هو تحقيق استقرار العمل النقابي، وأن المواد التي جاءت باقتراح مشروع قانون النقابات العمالية بمد الدورة النقابية، وعدم خروج العامل من العمل النقابي عند بلوغه سن الستين موجودة في القانون منذ 40 سنة، ولا يوجد عليها أي اعتراضات.
وأشار "وهب الله" إلى أن الوزير الإخواني السابق خالد الأزهري، ألغى تلك المادتين بهدف إدخال قيادات إخوانية وإبعاد الكفاءات من النقابيين (في إشارة إلى أخونة الدولة)".
وتابع: "تعديل القانون هو إعادة القانون للنص الأصلي الذي كان موجودا قبل الإخوان، ولا نضيف أي مواد جديدة، إنما إلغاء قانون ظالم وضعه الإخوان".
وأكد محمد وهب الله، موافقة لجنة القوى العاملة، على مد الدورة النقابية لحين صدور قانون النقابات العمالية الجديد.
ومن جانبه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يشكر النواب أعضاء لجنة القوى العاملة لحرصهم على إصدار قانون النقابات العمالية، مشيرا إلى أن هذا القانون خرج من الوزارة منذ 13 أبريل الماضي، حيث أعدت الوزارة مشروع قانون للتنظيمات النقابية، وإنه يتمنى خروجه للنور.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقد الآن، أن الموضوع متكرر والجديد أن الدورة النقابية المفروض تنتهي في نهاية مايو الجاري، ويجب أن يكون هناك مد لأن القانون لم يصدر حتى الآن، قائلا: "كنا حريصين على سرعة صدور هذا القانون بشكل سريع، لأننا في مصر يُقال علينا كلام كثير في الخارج، وأمامنا مهام كثيرة، ومد الدورة النقابية لمدة 6 شهور تختلف عن المد الأخير الذي كان لمدة سنة، ونتمنى أن يخرج القانون للنور بسرعة حتى تجرى انتخابات النقابات العمالية حتى لا يقال إن الوزير واتحاد العمال يريدون تعطيل الانتخابات".
وأشار الوزير إلى أن "السماح باستمرار من تخطى سن الـ60 عاما، فيجب عدم فتح الموضوع على مصراعيه، بحيث يتم إعطاء فرصة للاستفادة من الخبرات، وهذا القانون حتى عندما صدر من محمد مرسي الإخواني لاقى ترحيبا من بعض الفئات في التتنظمات النقابية، والهدف من إصدار القانون هو إثراء العمل النقابى، وهو ما جعلنا نوافق على مشروع القانون المعروض والمقدم من النواب"، موضحا أن الفترة أصبحت طويلة وأصبح عملية دخول الجديد وخروج القديم فيها ترهل بشكل كبير.
قال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إن الإخوان خلال فترة حكمها خططوا لإحداث خلل في العمل والتنظيم النقابي لتمكين الإخوان.
وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، اليوم: "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لم يتعرض لتعديل قانون النقابات العمالية من قبل وإلغاء قرار منع من تخطوا سن الستين من العمل النقابي، لعدم وجود برلمان للتشريع".
وأشار الوزير إلى أن تعديل قانون النقابات العمالية كان يستوجب وجود مجلس نواب لإقراره، وهو الأمر الذي تسبب في مد الدورة النقابية لأكثر من مرة، قائلا: "نعاني من ترهل في العمل النقابي، بسبب قانون التنظيمات النقابية، وإبعاد خبرات من القيادات النقابية وتصعيد قيادات جديدة كانت ساقطة في الانتخابات العمالية وحاصلة على صوتين".
ولفت سعفان، إلى أن هذه المادة في القانون الجديد المعروض على مجلس الوزراء، تراعي التوازن فيما يتعلق بخروج من تخطوا سن الستين من العمل النقابي، وكذلك الحفاظ على وجود خبرات نقابية وقيادات عمالية شبابية، موضحا أن اللجنة النقابية لن يكون فيها أكثر من 2 فوق سن الستين.
وردا على كلام إحدى النائبات عن الخلل في العمل النقابي خلال السنوات الماضية، قال وزير القوى العاملة: "اعتبري فترة الـ4 سنوات اللي فاتت مش موجودة خالص، نعتبرها فترة شاذة، والتنظيمات النقابية ستعود لقوتها كما كانت قبل 2011، وإننا نستهدف تنظيم نقابي قوي، فالنقابات العامة فيها ترهل كبير حاليا".