اقتراحات البرلمان: سحب مشروعات قوانين النواب جاء لعدم توافقها مع الدستور

02:25 م | الأحد 22 مايو 2016

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، على طلب النائب محمد عبد الله زين، بسحب مقترحه بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد بعد رفض الحكومة، وعللت الأمر بأنه ليس منصوصا عليه في الدستور وأنه في غير محله.

و قالت أماني بغدادي ممثلة وزارة العدل، إن الدستور لم يتضمن إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، فضلا عن أنه يتطلب آراء وزارة الداخلية وبعض الهيئات القضائية.

وأكدت أن الصيغة غير منضبطة والمشروع المقدم يتضمن عقوبات وهو أمر غير مقبول قانونا في مشروع إنشاء هيئة.

كما وافقت لجنة المقترحات والشكاوي على سحب النائب عبد المنعم العليمي مقترح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي رقم 144 لسنة 1988، والذي يقضي بتبعيته لمجلس النواب، وذلك بعد رفضه من الحكومة لعدم دستوريته حيث رفض هارون موسى وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات مقترح النائب عبد المنعم العليمي بتبعية الجهاز لمجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا غير دستوري والجهاز مستقل.

ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العليمي مقدم المقترح إن المركزي منذ إنشائه مستقلا ولكن اتحدث عن التبعية، مشيرا إلى أن التبعية لا تؤثر على استقلاليته فمنذ إنشائه وهو تابع لرئيس الجمهورية.

بينما رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوي مقترح النائب عبد المنعم العليمي بزيادة مكافأة من حصل على نوط الجمهورية من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود.

كما رفض اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية، مقترح النائب عبد المنعم العليمي بتعديل القانون رقن 123 لسنة 1981 بزيادة القيمة المالية لمن حصل على نوط الجمهورية.

وقال شاهين إن لديه ملاحظات على التعديلات، إذ يتعلق بالقيمة المادية ومتعلق بوسامين فقط، متسائلا: لماذا وسامين فقط؟

وأوضح أن المادة الثانية تضر بحاملي هذا النوط، لأنه إذا حكم عليه بأي حكم سيسقط النوط ويتم سحبه.

وأشار كنت أتصور أن نقترح أنوطة وأوسمة جديدة لمن يستشهد في سيناء أو على الحدود، وليست زيادة مالية لأنوطة قديمة.

ونصت المادة الأولى من التعديلات على استبدال المادة 94 من المقترح بقانون بحيث يمنح تعديل العليمي للمادة أن من يحصل على نوط الجمهورية العسكري من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه إذا كان المنوط من الطبقة الأولى، وستمائة جنيه إذا كان من الطبقة الثانية، ويحتفظ حامل المنوط بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة، أو معاشه أو معاش ورثته، وتعفى المكافأة من الضرائب والرسوم.