بعد تأجيل نظره في النواب.. خبراء: فض المنازعات يزيد العبء على المواطن

03:07 م | الأحد 22 مايو 2016

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب تأجيل نظر مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و98 نائبا، بإلغاء قانون لجان فض المنازعات حتى 30 مايو الجاري، وذلك استجابة لطلب وزارة العدل، لحين تقديم مقترح أعدته بتعديل القانون، فما هو قانون لجان فض المنازعات ولماذ يطالب مجلس النواب بتعديله؟.

يقول الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، إن لجان توثيق المنازعات أو ما عُرف باسم "فض المنازعات" ظهرت في عام 2000 وفقا للقانون رقم (7)، وكان الهدف الأساسي منها التخفيف من أعباء المحاكم لعرض المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها عليها لتصدر توصية معينة إذا ارتضاها الطرفان ينتهي النزاع وإذا رفضها أي منهما يتم اللجوء للقضاء.

وأضاف بطيخ، لـ"الوطن": "الواقع العملي منذ بداية العمل بهذا القانون يسير عكس الاتجاه، حيث إن توصيات هذه اللجان من النادر أن تنفذ وأصبحت عبئا على كاهل المواطن لأنها تحولت إلى درجة من درجات التقاضي فأطالت مراحل التقاضي".

وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن مجلس النواب الحالي أراد أن يخفف العبء على المتقاضين بحيث يجعل التوصية ملزمة أو يتم إلغاء هذا القانون.

ومن ناحية أخرى، يقول الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون بجامعة المنوفية، أن لجان فض المنازعات تُرفع في حالة قضايا العقود أو الدعاوى الإدارية، أو الحصول على تعويض من جهة معينة، باستثناء بعض الجهات كالإنتاج الحربي، والهدف من إنشائها هو إتاحة الفرصة للقضاة في سن المعاش من استمرار عملهم والحصول على مبالغ مالية بطريقة مشروعة.

وأضاف عبد النبي، لـ"الوطن": "قراراتها استشارية وليست ملزمة لهيئة القضاء وبالتالي أصبحت عبئا على خزانة الدولة من الناحية المالية، وتؤدي لتعثر الدعاوى القضائية وإطالة مدة الدعاوى من ناحية أخرى"، لافتاً إلى أن الأفضل حالياً هو إلغاؤها نظرا لعدم إلزامية قراراتها.