وزير العدل المغربي: واشنطن لا تملك الحق في محاسبتنا بمجال حقوق الإنسان
وزير العدل المغربي: واشنطن لا تملك الحق في محاسبتنا بمجال حقوق الإنسان
- الخارجية الأمريكية
- السلطات المغربية
- الولايات المتحدة الأمريكية
- حقوق الإنسان
- د المغرب
- قوات أمن
- قوات الأمن
- لجنة برلمانية
- أبريل
- أخيرة
- الخارجية الأمريكية
- السلطات المغربية
- الولايات المتحدة الأمريكية
- حقوق الإنسان
- د المغرب
- قوات أمن
- قوات الأمن
- لجنة برلمانية
- أبريل
- أخيرة
- الخارجية الأمريكية
- السلطات المغربية
- الولايات المتحدة الأمريكية
- حقوق الإنسان
- د المغرب
- قوات أمن
- قوات الأمن
- لجنة برلمانية
- أبريل
- أخيرة
- الخارجية الأمريكية
- السلطات المغربية
- الولايات المتحدة الأمريكية
- حقوق الإنسان
- د المغرب
- قوات أمن
- قوات الأمن
- لجنة برلمانية
- أبريل
- أخيرة
قال وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، إن الولايات المتحدة، لا تملك الحق في محاسبة بلاده في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل من أجل الرقي بوضعية هذه الحقوق في البلاد.
جاء ذلك خلال رد الوزير المغربي على أسئلة النواب، في جلسة برلمانية عقدت أمس الثلاثاء، بشأن "التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب، وتصاعد الانتقادات الحقوقية من منظمات دولية ضد المغرب".
وفي أبريل الماضي أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا حقوقيًا، انتقدت فيه بشدة أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، قائلة إن "هناك حالات تعذيب تقوم بها قوات الأمن إضافة للأوضاع السيئة في السجون، والسلطات المغربية (قوات أمن وشرطة) دخلت بعض المنازل دون إذن قضائي يسمح لها ذلك"، لافتًا إلى أن "الحكومة تستخدم بعض القوانين لتقييد منظمات حقوق الإنسان المستقلة والصحافة ووسائل الإعلام".
- الخارجية الأمريكية
- السلطات المغربية
- الولايات المتحدة الأمريكية
- حقوق الإنسان
- د المغرب
- قوات أمن
- قوات الأمن
- لجنة برلمانية
- أبريل
- أخيرة
- الخارجية الأمريكية
- السلطات المغربية
- الولايات المتحدة الأمريكية
- حقوق الإنسان
- د المغرب
- قوات أمن
- قوات الأمن
- لجنة برلمانية
- أبريل
- أخيرة
- الخارجية الأمريكية
- السلطات المغربية
- الولايات المتحدة الأمريكية
- حقوق الإنسان
- د المغرب
- قوات أمن
- قوات الأمن
- لجنة برلمانية
- أبريل
- أخيرة
- الخارجية الأمريكية
- السلطات المغربية
- الولايات المتحدة الأمريكية
- حقوق الإنسان
- د المغرب
- قوات أمن
- قوات الأمن
- لجنة برلمانية
- أبريل
- أخيرة
