خبراء الأمن الجنائى: ليس من حق جماعة الإخوان البحث عن أدلة جنائية جديدة فى قضية مبارك
كشف اللواء نشأت الهلالى، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، أن جماعة الإخوان المسلمين لا يحق لها البحث من جديد فى الأدلة الجنائية الخاصة بقضية الرئيس السابق مبارك بمعرفتها الخاصة لأن هذا من اختصاص النيابة وهى الجهة الوحيدة المخولة بذلك وفقا للقانون الذى يعطى رئيس النيابة الحق فى إصدار قرارات لمباحث الأدلة الجنائية بالبحث والتحرى، مشيرا إلى أن قضية مبارك تم عرضها والتحقيق فيها ومن ثم لا يجوز محاكمة شخص على فعل مرتين لأن ذلك يتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان، فالمحاكمة تمت وصدر الحكم، وما يحدث هو الطعن على الحكم سواء من المتهم أو النيابة العامة، وفى كل الحالات يتم عرض أسباب الطعن وللمحكمة حق القبول أو الرفض.
وأضاف الهلالى أن جماعة الإخوان المسلمين ليست لها صفة لكى تتخذ قرارا بإعادة البحث الجنائى والحديث عن جمع أدلة جديدة.
وأكد اللواء فاروق حمدان، مساعد وزير الداخلية الأسبق، لـ«الوطن»، أن قضية مبارك حققت ونظرت وصدر فيها حكم لا يجوز حتى التعليق عليه.. وتأتى تصريحات الجماعة حول إعادة البحث الجنائى بمعرفتها فى إطار تصريحات الغرض منها تهدئة الرأى العام، مشيرا إلى أن المحكمة سبق أن قالت إنها لم تتمكن من الاطلاع على الأدلة التى تم إتلافها، فمن أين تأتى الجماعة بهذه الأدلة، وإذا كانت هناك أدلة خاصة فهى تدينهم ولا تدين مبارك خاصة أن هناك أقاويل بأن حركة حماس كان لها دور فى عملية التخريب التى حدثت فى مصر عقب الثورة، ووفقا للقواعد القانونية لا يجوز البحث عن أدلة جديدة فى حكم صدر ومن لهم حق الطعن يحددهم القانون وليس من بينهم جماعة الإخوان المسلمين.