المصري الديمقراطي: قلقون من قرض الـ25 مليار دولار الروسي لمصر

03:26 م | الخميس 26 مايو 2016

أعرب الحزب المصري الديمقراطي عن قلقه الشديد بخصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2015 بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من الحكومة الروسية إلى المصرية بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار.

وبرر الحزب، في بيان، قلقه بسبب الضغوط والأعباء الجسيمة التي ستتحملها أجيال قادمة دون وجود دراسات كافية عن جدوى المشروع، ومعلومات واضحة عن أسباب الزيادة الضخمة في تكاليف المشروع والقرض المرتبط به.{long_qoute_1}

وأكد الحزب، أن عدم اتساق المعلومات الخاصة باحتياجات مصر المستقبلية من الطاقة الكهربائية بعد انتهاء المشروعات التي تم التعاقد عليها بالفعل والمتوقع انتهائها خلال الخمس سنوات المقبلة، يستدعي عدم التسرع في تنفيذ هذا المشروع، وتوقيع قرض هام يرفع إجمالي ديون مصر الخارجية بمقدار 50%.

وشدد الحزب على خطورة سياسة الاقتراض الأجنبي في الظرف الحالي من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية العملاقة، لافتًا إلى أزمة السيولة الحادة التي يعاني منها الاقتصاد المصري لأسباب داخلية وخارجية، مطالبًا الحكومة بضرورة المصارحة المجتمعية للشعب بحقيقة الأوضاع المالية العامة لتلك المشروعات من جانب، فضلًا عن تفعيل الأدوات الرقابية لمجلس النواب على الجانب الآخر.

وأهاب الحزب، بمجلس النواب أن يمارس دوره بالوقوف على حقيقة الأوضاع المالية العامة لتلك المشروعات ومتابعتها في إطار الصلاحيات الدستورية للبرلمان، والتي تتضمن لجان تقصي الحقائق حول الاقتراض الخارجي لتمويل المشروعات العامة الكبرى، وذلك عن طريق تكليف لجنة الخطة والموازنة بهذا الدور أو تشكيل لجنة خاصة مجمعة بذلك، وفقًا للصلاحيات الرقابية للبرلمان المنصوص عليها في المادة 135 من الدستور المصري.