أمين "كنائس مصر": يجب أن يُطبق القانون على من أخطأ في أحداث المنيا
رفعت فتحي
قال القس رفعت فتحي، أمين عام مجلس كنائس مصر، إنه يجب أن يُطبق القانون على مَن أخطأ في أحداث قرية الكرم بمحافظة المنيا، معلنا تعاطفة الكامل مع سيدة المنيا.
وأضاف فتحي، في بيان أصدره اليوم، أن الأحداث المؤلمة وغير الإنسانية التي تعرّض لها البعض في قرية الكرم بمحافظة المنيا، يجب أن تضع الجميع كلٌ أمام مسؤوليته، سواء الدولة أو المجتمع أو الكنيسة.
وتابع: "أود في عُجالة أن أنبّر على بعض الملاحظات: علينا أن ننظر إلى هذه الواقعة، ليس من منطلق أزمة بين مسلمين ومسيحيين، لكنها واقعة قانونية مكتملة الأركان، وعلينا أن نسمّي الأمور بمسمياتها الحقيقية، فهناك مَن هتك العرض وسلب الممتلكات وحرق البيوت، وكل هذه الجرائم لها توصيفها القانوني".
واستطرد: "ربما يكون الحلّ الأسهل هو عقد جلسات عرفية، حفظا للسلام المجتمعي ومنعا للفتنة، وجربنا هذا كثيرا ولم يكن رادعا لأي مجرم على الإطلاق، وطالما نعيش في دولة ديمقراطية، وأهم ما يميز الديمقراطية هو سيادة القانون على الجميع دون تمييز، لذا يجب أن يُطبق القانون على مَن أخطأ، أو تبرئته إن كان بريئا، دون تمييز ديني أو طبقي".
وأكمل: "نقدّر التجاوب الذي أبدته رئاسة الجمهورية وتعاطفها مع المتضررين، وتأكيدها على إعمال القانون على الجميع، الأمر الذي سيكون له وقع طيب لدى الجميع في الداخل والخارج، وسيؤدي بالضرورة إلى وأد هذه الأزمات مستقبلا".
كانت مطرانية المنيا وأبوقرقاص كشفت عن واقعة "تعرية سيدة مسنة" في قرية أبوالكرم، بسبب شائعة عن علاقة ابنها بفتاة مسلمة، موضحة أن أسرة الفتاة هاجمت منزل الشاب، واعتدت على والدته بتجريدها من ملابسها في الشارع، وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين.