رئيس «القوى العاملة» بالبرلمان: عدّلنا 10 مواد فى «الخدمة المدنية».. وسنطرحه للحوار قبل مناقشته فى الجلسة العامة
اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان
قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية، المُقدم من الحكومة، وعدلت 10 من مواده، مضيفاً لـ«الوطن»: «اللجنة ستطرح المشروع للحوار المجتمعى قبل عرضه للمناقشة والتصويت فى الجلسة العامة، وسيجرى إرسال نسخ منه لجميع الوزارات والهيئات للحوار حوله».
«الأطباء»: المشروع ظالم.. ولو كانت هناك ثورة إدارية لما استثنت منه الحكومة بعض الجهات
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة «القوى العاملة»، الأمين العام لاتحاد العمال، إن قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة يلقى قبولاً، واحتمالات إقراره كبيرة بعد إدخال الكثير من التعديلات على نسخته الأولى، وهى تعديلات إيجابية، ولا يوجد ما يستدعى تنظيم وقفات احتجاجية حوله.
وأوضح «وهب الله» أن أبرز تعديلات الحكومة على القانون تغيير مادة العلاوة التى كانت تشترط أن تكون 5% فغيرناها إلى: «ألا تقل العلاوة عن ذلك»، ما يعنى أنها يمكن أن تكون 6 أو 7 أو حتى 10%، حسب ما يتفق عليه بين العمال وإداراتهم، كما تغيرت مواد الجزاءات، التى طالما أثارت قلق الموظفين لأنها كانت لا تمحى من ملف الخدمة فى القانون القديم كما كان يُطلق الحرية لرئيس العمل فى المجازاة لأكثر من 20 يوماً، فوضعنا لها سقفاً، وباتت صلاحيات الرئيس فى العمل محدودة لتوقيع جزاءات بعدد قليل من الأيام، كما تم تغيير مادة الإعلان عن وظائف الدولة عبر البوابة الإلكترونية للحكومة، فأضيف إليها «أو أى صورة تصل خلالها لأغلب الناس». فى المقابل، قالت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن مشروع الخدمة المدنية الجديد المعروض على البرلمان لم يخضع لحوار مجتمعى حقيقى، وهو قانون ظالم لموظفى الدولة، ولم تدخل عليه إلا تعديلات طفيفة بعضها غيرت المواد للأسوأ، ومن ذلك المواد المرتبطة بالجزاءات، حيث طالبت النقابات بمحو الجزاءات من ملف الخدمة إلا أن التعديلات جاءت لتبقى على الجزاء أو لفت النظر فى الملف مدة عام، ما يعنى أن الموظف لن تتم ترقيته خلال هذه الفترة.
وأضافت «مينا»: «يجب ألا نتسرع فى طبخ قوانين تهم 6 ملايين موظف، بينما هناك موازنة جديدة لا بد من إقرارها فى يونيو المقبل، خصوصاً أن مشروع القانون المقدم يمثل فى جوهره انتقاصاً شديداً لحقوق العاملين فى الدولة، وإطلاق يد الإدارة، ونقصاً شديداً فى العلاوة الدورية المُحددة بـ5% من الأجر الوظيفى الذى يساوى 3% من الأجر الشامل، مع أن معدل التضخم يتراوح بين 10 و12%».
وتابعت: «لم نرَ فى تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى تم إلغاؤه أى ثورة إدارية ولا قضاء على الفساد أو التحرر من الروتين، وإذا كان مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد ثورة إدارية، فلماذا يتم استثناء قطاعات عديدة منه، مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، والنيابة الإدارية، والجامعات، والقضاء، والعاملين فى البترول، مع أنها جهات حكومية؟»، لافتة إلى أن الواقع يؤكد أن القانون يُطبق على الفئات الأضعف على الموظفين الغلابة فقط، حسب قولها، وأن هناك 100 ألف طبيب يعملون فى المستشفيات الحكومية سيتأثرون سلباً بهذا القانون.
وأوضحت «مينا» أن القانون المُلغى صدر فى غياب البرلمان، وقوبل بعاصفة من الانتقادات لدرجة أن مجلس النواب رفض ذلك القانون وتم إدخاله مرة أخرى لجنة القوى العاملة بتعديلات طفيفة، مشيرة إلى أن النقابات المهنية والعمالية قدمت مشروع قانون لم يناقش فى لجنة القوى العاملة بالمجلس، مع أنه يمثل ثورة إدارية بحق.