وزير الشؤون القانونية: المجال في مصر لا يتسع لقبول بعض حقوق الإنسان
أرشيفية
أعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، انتهاء الوزارة بالتعاون مع الكنائس المصرية الثلاث من قانون بناء الكنائس، مشيرا إلى القانون حاز أيضا على موافقة الأجهزة الأمنية بمصر، وذلك اجتماع جامع أمس الأول.
وأوضح "العجاتي" أن هذا التوافق الذي تم بين الجهات الثلاث يعد توافقا لأول مرة من نوعه، على أن يرسل القانون صباح الغد لمجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته للبرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، منذ قليل، برئاسة النائب محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، وبحضور مع وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتي، والسفيرة ليلى جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، للوقوف على دراسة موقف مصر من التقارير الدورية لحال حقوق الإنسان وأولويات أجندة الحكومة التشريعية.
وأضاف الوزير أن الوزارة أرسلت أمس مشروع قانون الصحافة والإعلام لمجلس الوزراء، وذلك لتنفيذ الاستحقاق الدستوري أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة سبق وأعدت قانونا لنقابة الإعلاميين كأول قانون ينظم الإعلام كنقابة مهنية، مع ضبط إيقاعها، متابعا "كما أن هناك حريات بالدستور فلا بد من تنظيم كل المسائل أيضا".
وأشار إلى أن الوزارة كذلك بصدد الانتهاء من قانون تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية، وهو ما علق عليه رئيس اللجنة محمد أنور السادات قائلا: "الأهم قانون حرية وتداول المعلومات الآن، وليس الجريمة الإلكترونية".
وفيما يخص الحريات، قال العجاتي إن الدستور الحالي أول دستور يتوسع في هذا المجال، مضيفا: "وأعتقد أن نصوصه أصبحت عبئا على الحكومة الآن".
وتابع الوزير قائلا إنه يتمنى استمرار التعاون بين الوزارة ولجنة حقوق الإنسان، ولاسيما وأن عمل الوزارة وثيق الصلة بهذه اللجنة، مشيرا إلى أن لجنة المراجعة الدروية للشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي تنعقد جلساتها بجنيف 300 توصية، ومصر قبلت 80%.
وأوضح العجاتي أن مصر استحالة أن تقبل التوصيات جميعها، مضيفا: "أنتم عارفين المجال في مصر لا يتسع لقبول بعض حقوق الإنسان أسوة بدول أوروبا"، مشددا على ضرورة ترجمتها على أرض الواقع لا قبولها وحسب.
من جانبه قال النائب محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيقدم غدا تقريره السنوي لرئيس الجمهورية، كاشفا عن لقاء اللجنة خلال الأسبوع المقبل بعدد من بلجان علاقات خارجية لبعض من الدول، منها وفد من دولة السويد، للرد على التزامات مصر لم توفها فيما يخص مجال حقوق الإنسان.