بعد أزمة الـ2 مليون جنيه.. التخطيط تتهم الصحة بإهدار المال العام

01:41 م | الثلاثاء 31 مايو 2016

نشبت مشادة كلامية، بين ممثلين من وزارتي الصحة والتخطيط، في أثناء مناقشة الموازنة الخاصة بوزارة الصحة؛ بعد انتقاد ممثل وزارة الصحة عدم صرف 7 مليارات جنيه التي طلبتها الوزارة، لتنفيذ خطة تطوير المستشفيات، وتغطية تكاليف الخطة الاستثمارية الخاصة في الوزارة.

ومن جانبها قالت ممثلة وزارة الصحة، إن الوزارة تقدمت بطلب لاعتماد 7 مليارات جنيه، لتمويل خطة تمويل المستشفيات، وتنفيذ الخطة الاستثمارية التي تضعها الوزارة، مضيفة أ وزارة التخطيط، اكتفت فقط باعتماد 5.2 مليار جنيه، بتخفيض نحو 2 مليار جنيه من المبلغ الذي طلبته "الصحة".

وأشارت ممثلة "الصحة"، إلى أن الميزانية التي طلبتها الصحة، من المقرر استخدامها في تغطية عدد من البنود المهمة، وعلى رأسها تطوير منظومة هيئة الإسعاف، والاستقبال والطواري، بخاصة وأن الوزارة تحتاج إلى 295 مليون، لتغيير الترددات الخاصة بالأجهزة اللاسلكية، التي تربط بين الإسعاف واقسام الطوارئ والاستقبال.

وتابع ممثلة وزارة الصحة، أن الخطة تشمل تطوير الأقسام الحرجة والعناية المركزة والحضانات، وتمويل المشروع القومي لعلاج ومكافحة الإدمان، والذي تقدر تكلفته بـ150 مليون جنية، علاوة على التخلص الآمن من النفايات الخطرة، والتي تقدر تكلفتها بـ50 مليون، وتنفيذ بند اشتراطات الحماية المدنية بالمستشفيات.

في المقابل، قالت رينيه إسحاق رئيس الإدارة المركزية بوزارة التخطيط، إنه يحق لوزارة الصحة تقديم دراستها بشأن المبالغ المطلوبة لتنفيذ خطتها، مضيفة: "هما ليهم دراسة، ووزارة التخطيط ليها دراستها، وفيه أولويات في إطار الوضع الاقتصادي الحرج اللي بتمر بيه البلد".

وأضافت إسحاق، أن وزارة الصحة مقصرة، وأنها فشلت في تنفيذ خطتها بشأن تطوير المنظومة الصحية وتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، بشكل أدى إلى خسائر اقتصادية وإهدار للمال العام، متابعة: "مشكلة وزارة الصحة ليست مشكلة بنية تحتية، يجب دراسة توجيه الاستثمار بشكل صحيح".

ولفتت رئيس الإدارة المركزية بوزارة التخطيط، إلى أن وزارة التخطيط حريصة على توفير المخصصات الخاصة بوزارة الصحة، طبقا لما جاء في الدستور، الذي حدد نسبة 3%.

كما شهدت لجنة الصحة أزمة، بسبب تغيب الدكتور مجدي مرشد رئيس اللجنة، ووكيلين المجلس، عن الجلسة، ما تسبب في تأخر افتتاح اللجنة لأكثر من 90 دقيقة، ما اضطر النائب سيد الشريف وكيل المجلس، لرئاسة اللجنة لافتتاحها، قبل تولي الدكتور محمود بسيوني رئاستها.