لجان «النواب» تواصل مناقشة الموازنة.. ووزير البترول: خفضنا دعم الطاقة 26 مليار جنيه
تصوير:
خالد مشعل
11:01 ص | الأربعاء 01 يونيو 2016
جانب من اجتماع لجنة مناقشة الموازنة العامة للدولة
واصلت اللجان النوعية لمجلس النواب، خلال اجتماعاتها أمس، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، فى حضور بعض الوزراء والمسئولين فى قطاعات الدولة، ففى لجنة الطاقة والبيئة، كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول، عن تخفيض دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة 2016/2017 بمقدار 26 مليار جنيه عن موازنة العام الحالى، حيث كان الدعم يقدر بـ61 مليار جنيه وأصبح فى الموازنة الجديدة 35 ملياراً.
اللجنة الاقتصادية تناقش موازنة «محور قناة السويس».. ومشادات بين ممثلى «الصحة والتخطيط» حول مخصصات تطوير المستشفيات
وأكد الوزير ضرورة ترشيد الدعم ووصوله إلى مستحقيه، قائلاً: «خفض الدعم لن يمس الفقراء، والوزارة ستتعاون مع وزارة التموين فى توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكارت الذكى فى المرحلة المقبلة».
وأشار «الملا» إلى أن الوزارة تأخرت فى إعداد الموازنة الجديدة، لحدوث مناقشات كثيرة بشأنها، لافتاً إلى أن تجهيز الوزارة للموازنة يجرى وفقاً لعوامل مختلفة، منها تحديد السعر، خصوصاً ما يتعلق بـ«الزيت الخام الأساسى فى مصر»، ونحن نستورد ٣٥٪ من المنتجات البترولية التى نستهلكها، ما يحتم علينا وضع الأسعار العالمية فى اعتباراتنا.
وأوضح «الملا» أن الهدف العام للوزارة هو توفير جميع الاحتياجات البترولية، سواء بالإنتاج أو الاستيراد، متابعاً: «فى الماضى لم يكن هناك إنتاج كبير بسبب هروب الشريك الأجنبى، وعدم الاستقرار السياسى والأمنى للبلاد، ما أدى إلى انخفاض نسبة الاكتشافات».
وطالب طلعت السويدى، رئيس اللجنة، وزير البترول بتشغيل مجلس النواب بالطاقة الشمسية كما فعلت الوزارة مع وزارة الكهرباء التى تدار بالطاقة الشمسية.
وشهدت اللجنة الاقتصادية مناقشات واسعة حول موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تساءل النواب عن جدوى المشروع وعوائده الاقتصادية، وطلبت النائبة بسنت فهمى، من أحمد لبيب المدير التنفيذى للمالية بهيئة قناة السويس، تقديم «سى دى» عن الجدوى الاقتصادية للمشروع، قائلة: «كنا فى زيارة منذ أسبوعين للموقع وسمعنا عن إمكانية طرح أراض للمستثمرين ببلاش، فى حين أن مصر تتمتع بموقع لا مثيل له فى العالم، أما الدول مثل سنغافورة والصين فتمنح المستثمرين تسهيلات وإعفاءات جمركية لأنها فى آخر الكرة الأرضية».
وحذرت «بسنت» من خطورة الصين على الاقتصاد المصرى، خصوصاً فى ظل الترويج الزائد لها داخل الدولة، داعية إلى المساواة فى معاملة الدول المستثمرة فى محور قناة السويس.
وطالب النائب مدحت الشريف بقصر الإعفاء الجمركى على المنتجات التى يتم تصنيعها وتصديرها مباشرة من المنطقة الحرة التابعة لقناة السويس. ورد «لبيب» مدير عام المالية بالهيئة قائلاً: «لا نعطى الأرض ببلاش، وإنما يجرى تخصيصها بنظام حق الانتفاع».
وتساءل الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، عن حقيقة ضم العمالة بموانئ بورسعيد والبحر الأحمر إلى الهيئة الاقتصادية بقناة السويس، قائلاً: «كنت أتصور أنكم هيئة للتطوير ووضع مخططات لتحسين العائد الاقتصادى، ولم أكن أتخيل أن تكون لدى الهيئة عمالة كثيرة»، فيما سألت «بسنت»: «لماذا تغير نشاط الهيئة؟»، فقال «لبيب»: «كنا نتمنى ألا تكون هناك عمالة كثيرة، الموانئ تكون جزءاً من التطوير لكن قانون الهيئة قال إن التشغيل من تخصصها وموازنة الموانئ انضمت لنا من يوليو 2017».
وفى لجنة الصحة، وقعت مشادات كلامية بين ممثلى وزارتى الصحة والتخطيط، أثناء مناقشة الموازنة الخاصة بوزارة الصحة، بعد انتقاد ممثلة وزارة الصحة عدم صرف مبلغ الـ7 مليارات التى طلبتها الوزارة لتنفيذ خطة تطوير المستشفيات وتغطية تكاليف الخطة الاستثمارية الخاصة بـ«الصحة».
وقالت ممثلة الصحة، إن الوزارة قدمت طلب اعتماد مبلغ 7 مليارات جنيه لخطة تمويل المستشفيات وتنفيذ الخطة الاستثمارية التى تضعها الوزارة، إلا أن وزارة التخطيط اكتفت فقط باعتماد 5.2 مليار جنيه، مضيفة: «الميزانية التى طلبتها الصحة من المقرر استخدامها فى تغطية عدد من البنود المهمة، على رأسها تطوير منظومة هيئة الإسعاف، والاستقبال والطوارئ الذى يحتاج إلى مبلغ 295 مليوناً لتغيير الترددات الخاصة بالأجهزة اللاسلكية التى تربط بين الإسعاف وأقسام الطوارئ والاستقبال، إضافة لتمويل المشروع القومى لعلاج ومكافحة الإدمان الذى تقدر تكلفته بـ150 مليون جنيه، والتخلص من النفايات الخطرة الذى يحتاج إلى 50 مليوناً، وتنفيذ بند اشتراطات الحماية المدنية فى المستشفيات.
فى المقابل، هاجمت رينيه إسحاق، رئيس الإدارة المركزية بالتخطيط، وزارة الصحة، قائلة: «من حق الصحة تقديم دراستها بشأن المبالغ المطلوبة لتنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة، هما ليهم دراسة ووزارة التخطيط ليها دراستها ولديها أولويات فى إطار الوضع الاقتصادى الحرج الذى يمر به البلد».
واتهمت «إسحاق» الصحة بالتقصير والفشل فى تنفيذ خطتها بشأن تطوير المنظومة الصحية وتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، بشكل تسبب فى خسائر اقتصادية وإهدار للمال العام، فعلى سبيل المثال هناك بنايات صحية بنيت ولم تُستغل.
وفى لجنة الشباب والرياضة، أكد المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، ضرورة التعامل بهدوء مع أزمة حل اتحاد كرة القدم، خصوصاً أن الظرف الرياضى صعب، وهناك دول كبرى أُوقف نشاطها الرياضى بسبب التدخلات فى الاتحادات، وهناك من يراقبون ما يحدث فى مصر.
وأضاف الوزير: «الاتحاد الدولى لكرة القدم سيتعامل مع أى دولة بمنتهى الحزم والجدية، مثلما يحدث فى موضوع المنشطات، ومن المتوقع وقف دول عظمى ومنعها من المشاركة فى الأولمبياد العالمى بسببها، وهناك حكم قضائى لا بد من احترامه، ومن حق الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الانعقاد بشرط أن تكون قراراتها متماشية مع ضوابط الاتحاد الدولى».
وتابع: «إحنا داخلين على تصفية كأس العالم، ولا يمكن أن نُعرض مصر لمشكلة فى قرار متسرع يجعل الاتحاد الدولى يوقف النشاط الرياضى فى مصر».
وكشف «عبدالعزيز» عن أن القوات المسلحة أنقذت مشروعات الوزارة من التوقف فى الفترة الماضية بسبب ارتفاع الأسعار.
وحول موازنة الرياضة للعام المالى 2016/2017، قال الوزير، إنه تم اقتراح تخصيص نحو 500 مليون للباب الرابع إلا أنه تم اعتماد 325 مليون فقط، وفى باب الاستثمارات كان المقترح تخصيص 950 مليون جنيه، إلا أنه لم يتعدَّ فى النهاية 285 مليوناً، وفى الباب الأول الخاص بالشباب الذى طالبت الوزارة بتخصيص 115 مليوناً له تم تخفيضه إلى 96 مليوناً.