«النقابات» تحاصر «الخدمة المدنية» داخل وخارج البرلمان

كتب: محمد طارق وعبدالوهاب عيسى وريهام عبدالحافظ

09:46 م | الأربعاء 01 يونيو 2016

هاجم ممثلو النقابات والهيئات الحكومية مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أمس، لمناقشة مواده قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه، بسبب استثناء بعض الجهات من القانون، وخفض العلاوة الدورية، فيما قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إنه لا يمكن زيادة نسبة العلاوة على 5% حالياً، لكن القانون لن يُخفض مرتب أى موظف.

{long_qoute_1}

وقال جبالى المراغى، رئيس اللجنة، إن المشروع الجديد لن يخرج إلا بتوافق جميع الأطراف المعنية به، وإنه لن يتغول على حقوق طرف لصالح آخر.

وأكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، الذى حضر إلى الاجتماع متأخراً، أنه لا يمكن زيادة العلاوة حالياً، لكن يمكن إعادة النظر فيها مستقبلاً مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، مضيفاً: «نسبة الـ5% تمثل النظام العام، لكن القانون يسمح بوضع نظام خاص لكل من يثبت أنه مجتهد وفقاً لمعايير أداء معينة، وقال إن القانون يمنع وجود مستشارين فى الوزارات فوق الـ60 عاماً».

وأوضح طارق حسنى، ممثل «التخطيط»، أن القانون يُطبق على 34 وزارة، بما فيها الوزارات السيادية، لكن عندما نتحدث مثلاً عن وزارة العدل، فإن القضاة التابعين لها يخضعون للوائحهم الخاصة، فيما يطبق القانون على العاملين المدنيين بالوزارة.

فى المقابل، طالب أشرف العجوانى، ممثل النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، الحكومة بوضع قانون موحد لكل العاملين بالدولة، دون قصره فقط على الجهات المظلومة قبل الثورتين، قائلاً: «نحن مع القضاء والجيش والشرطة، هذه جهات يمكن تمييزها، لكن لماذا استثناء العاملين فى البترول والكهرباء؟».

وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن استثناء بعض الجهات من القانون فيه شُبهة عدم دستورية، مطالبة بالنص على علاوة 10%، بحد أقصى 500 جنيه.

ونظمت نقابة الأطباء وتنسيقية «تضامن» التى تضم 30 نقابة مهنية وعمالية مستقلة رافضة لمشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، مؤتمراً أمس بدار الحكمة، لعرض تطورات موقف الحكومة ولجنة القوى العاملة بالبرلمان فيما يخص مشروع القانون الذى أطلقوا عليه «السُّخرة المدنية»، وعرض الخطوات القادمة لمواجهة القانون، بحسب وصفهم.

وقال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إن «التعديلات التى أدخلتها الحكومة على مشروع القانون شكلية ومرفوضة شكلاً ومضموناً، وإن الموظفين والعمال سيظلون فى حربهم ضد قانون الخدمة المدنية.

وقالت ماجدة إبراهيم، المتحدث باسم النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن القانون يؤدى لوقيعة بين الموظفين والرئيس، والنواب باتوا نواب الحكومة وليس الشعب، عدا القليل، مضيفة: «نعيش عصر السادة والعبيد»، وعقب المؤتمر، نظَّم المشاركون وقفة احتجاجية ضد القانون على سلم نقابة الأطباء، وهتفوا: «اربط أجرى بالأسعار.. أصل العيشة مُرة مرار».