دعوى قضائية ضد تخصيص 124 ألف فدان بـ"أكتوبر" لـ"أمن الدولة" و"الأمن الوطني" ونادي القضاة

رفع اليوم حمادة شعبان المدعي بالحق المدني في جميع قضايا الاستيلاء على أراضي الدولة وقضايا وزارة الإسكان، باعتباره مديرعام بوزارة الإسكان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الإسكان بصفتهما، للمطالبة بإصدار حكم قضائي لإلغاء قرار تخصيص 124 ألف و496 فدانا بالحزام الأخضر بالسادس من أكتوبر لجهاز مباحث أمن الدولة بالقاهر وجهاز الأمن الوطني بالجيزة ونادى القضاة، وجمعية الخدمات لأعضاء المحكمة الدستورية. واشتملت صحيفة الدعوى التى حملت رقم 21952 لسنة 67 قضائية، أن تخصيص الأراضي بالحزام الأخضر بالسادس من أكتوبر كان لاستصلاح الاراضي، ولم يتم تخصيص أية أجزاء منها إلى أحد المستثمرين أو رموز النظام السابق. مشيرا إلى أنه "عقب تخصيص تلك الأراضي تم الاستيلاء عليها من العديد من مسؤولي النظام السابق لبناء القصور، وبيعها بأسعار لا تتناسب مع الاسعار التي تم تخصيصها لاستصلاح تلك الاراضي لزراعتها، الأمر الذي مكنهم من تحقيق كسب غير مشروع وإهدار أموال الدولة، ويقتضي ذلك ضرورة إلغاء كافة عمليات التخصيص لهذه الأراضي". مضيفا أن سامي مهران قد حصل لنفسه على 20 فدانا من هذه الأراضي، وقام ببيع جزء منها بمبلغ مليون و125 ألف جنيه، وذلك عقب توصيل كافة الخدمات لها".