"ماعت" تناشد الحكومة بإنهاء أزمة مزارعي الوادي الجديد مع الآبار الجوفية

رصدت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، معاناة مزارعي الوادي الجديد، من مشكلة متعلقة بإتاحة الآبار الجوفية التي تعتمد عليها المحافظة بشكل رئيسي في عمليات الزراعة والشرب أيضا.

وأوضحت المؤسسة، في ضوء نتائج قافلة الاستعراض الدوري الشامل الأولى، أن مشكلة الآبار تتلخص في نقص كفاية الآبار العميقة والسطحية الحالية مقارنة بالاحتياجات الزراعية والاستخدامات المنزلية لسكان الوادي الجديد (115 ألف نسمة).

وأضافت "ماعت"، أن قرار وزير الري رقم 21 بتاريخ 18 أغسطس 2015، الذي حظر إنشاء أي آبار استعواضية للآبار الحكومية المقامة حاليا نهائيا، وحظر إنشاء أي آبار استعواضية خارج الزمام، ووقف كل أشكال الدعم المقدم من الوزارة لتلك الآبار، وعدم كفاية الوقت الذي خصصته الدولة للمزارعين لاستخدام الآبار العميقة الموجودة حاليا، والمملوكة لوزارة الري، والمقدر بـ5 ساعات يوميا بدلا من 12 وحتى 14 ساعة يوميا كما كان سائدا من قبل، وهي مدة قليلة جدا خاصة بالنسبة للأراضي الشاسعة.

ولفتت المؤسسة، إلى أن المزارعين يلجأون لحفر الآبار السطحية التي تتعدى 70 متر عمق، وهو العمق الذي لا يسمح بالوصول لمياه صالحة للشرب أو الري، لاحتوائها على نسب عالية من الأملاح والأكاسيد، إضافة إلى المعاناة في الحصول على تصاريح حفر الآبار السطحية، بسبب امتناع المسؤولين عن منح التصاريح اللازمة لحفر الآبار، والحصول على الكهرباء اللازمة لتشغيلها، ما يدفع المزارعين لحفر الآبار دون ترخيص، واستخدام الكهرباء بشكل غير قانوني، ما ينتج عنه تسديد فواتير تتكلف آلاف الجنيهات، وهو ما يفوق قدرة هؤلاء المزارعين، علما بأن تكلفة حفر البئر الواحد تتراوح بين 100 و300 ألف جنيه، كما يعاني المزارعين من تهديد مستمر بهدم الآبار غير المرخصة.

وأوضحت "ماعت"، أن كل تلك المشاكل مجتمعة، تؤدي إلى وضع عراقيل في سبيل وصول مزارعي ومواطني الوادي الجديد لحقوقهم في مياه الشرب، وفي المياه اللازمة للزراعة، باعتبارها النشاط الاقتصادي ومصدر الرزق الأساسي لهم، ما يتناقض مع التوصيات التي قبلتها مصر خلال الجلسة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015.

وناشدت المؤسسة، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، بضرورة إعادة النظر في قرار الوزير رقم 21 لسنة 2015، وعودة الوزارة لدورها الداعم في حفر الآبار العميقة وزيادة الساعات المخصصة لاستفادة المزارعين منها، مع دعم تحول المزارعين لنظم أكثر كفاءة.

كما ناشدت "ماعت"، وزارات الري والزراعة والكهرباء، بوضع آلية تنظيمية ملائمة تسمح للمزارعين بحفر الآبار السطحية بصورة مشروعة، والحصول على التراخيص اللازمة، وتوصيل الكهرباء للآبار بتكلفة مناسبة لظروف المزارعين.