العشوائيات.. والظهير الشعبى للنظام

09:28 م | الخميس 09 يونيو 2016

جمال طه

كاتب صحفي

مشروع الإسكان الشعبى بالأسمرات، بمراحله الثلاث يمتد على 188 فداناً، تضم 18420 وحدة، لتسكين أهالى الدويقة، عزبة خيرالله، بطن البقرة، ودار السلام، ضمن مشروع قومى شامل لتطوير العشوائيات، يستغرق عامين، بمختلف المحافظات، بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه.. عملية اختراق مباشر لواحدة من أخطر مشاكل الأمن القومى المصرى.

الدولة شريكة فى المسئولية عن انتشار العشوائيات.. «عبدالمنعم عسران» المقبل من قنا أنشأ أول عشوائية بمصر، بحى الزمالك أرقى أحياء العاصمة، تدخلت الدولة ونقلتها إلى إمبابة، فى موافقة ضمنية على إنشاء «عزبة الصعايدة» 1924، ثم تسامحت مع «حسن النوبى» عندما أسس «عزبة الهجانة»، على أطراف مدينة نصر، وليس فى قلبها، وتكررت الظاهرة بالإهمال وفساد المحليات ببولاق الدكرور قرب الدقى والمهندسين، والكيلو 4.5 قرب مصر الجديدة.. إلخ، فى حصار صريح للأحياء الراقية، وامتدت للإسماعيلية وبورسعيد والإسكندرية وأسيوط والمنيا وغيرها من المدن بالمحافظات المختلفة.. قوانين تخفيض الإيجارات فى الخمسينات والستينات أدت للعزوف عن بناء المساكن للإيجار، والتوسع فى التمليك، وسياسة الانفتاح الاقتصادى فى السبعينات قلصت نشاط الحكومة فى مجال الإسكان الشعبى، وقصور معدلات بناء الوحدات السكنية الحكومية والخاصة فى الثمانينات والتسعينات، عن معدلات الزواج، كلها عوامل تجمعت لتفرض العشوائيات كبديل وحيد أمام الطبقات الفقيرة، والرئيس الأسبق مبارك تدخل لإمدادها بالكهرباء، ما شجع على انتشارها، لتتجاوز 1100 منطقة، تضم قرابة 15 مليون مواطن، يزيد نصيب القاهرة منها على 40%.

تدنى مستوى الدخل، وإهمال الخدمات والمرافق، يُشعر قاطنى العشوائيات بأنهم منبوذون من المجتمع، معظمهم يفتقد مشاعر الانتماء والوطنية، يعيشون فى مجتمع مغلق، له لغته الخاصة، تخلو بعض أحيائه من المنافذ، وتضيق الطرقات، مما يستحيل معه الوصول إليها فى حالات الطوارئ، فتحولت إلى بؤر خطيرة للإجرام.. التشرد، التسول، المخدرات، السرقة، الاغتصاب، القتل، زنا المحارم، تجارة الأعضاء، الدعارة، البلطجة؛ حتى الأطفال يُعرَض بعضهم للتجارة، ويتسرب الآخر من التعليم لإعالة أسرهم، يرتكبون سنوياً 17 ألف جريمة، ويمثلون 95% من المودعين بدور رعاية الأحداث.. العشوائيات كانت الحاضنة الطبيعية للفكر التكفيرى، بدأ فيها على استحياء منتصف السبعينات بعشوائيات فيصل وناهيا وكرداسة، قبل استقرار شيوخ التكفير بها خلال الثمانينات والتسعينات، دعوات العنف بدأت بدروس دينية فى المنازل، ثم خرجت للزوايا والمساجد غير التابعة للأوقاف، مستغلة الجهل والأمية، «رفاعة سرور» ظهر بعشوائيات عين شمس، و«عبدالله عمر» بشبرا، استفادوا من الغياب الأمنى، وتراخى الدولة فى التعامل مع الجماعات، والغطاء السياسى الذى وفره الإخوان إبان وجودهم ببرلمان 1986.

العشوائيات تحولت لأوكار للتنظيمات والعناصر المتطرفة، القبض على المتهمين فى قضية جماعة التكفير والهجرة 1977 تم ببولاق الدكرور وعين شمس، أحد المشاركين فى حادث اغتيال السادات 1981 ضُبِط بعد الجريمة بـ48 ساعة بإحدى عشوائيات شرق القاهرة، وتم القبض على الهاربين من سجن طرة 1986 من المحكوم عليهم فى القضية بعشوائيات الشرابية وحدائق المعادى، عشوائيات بولاق الدكرور والقناطر الخيرية والمنوفية كانت ملجأ للمتهمين فى تنظيم الناجون من النار 1986، ضبط المتهمين فى إطلاق النار على أوتوبيس سياحى بالأقصر تم بعشوائيات الإسكندرية، والقبض على المتهمين فى محاولة اغتيال صفوت الشريف بالقاهرة تم بعشوائيات المنصورة، سكان العشوائيات لعبوا دوراً رئيسياً فى انتفاضة 1977 التى صاحبتها أعمال سلب ونهب، وأحداث العنف 1988 وقعت بعشوائيات عين شمس، أعقبها عنف عشوائيات إمبابة 1992، والهجوم على محلات الذهب، مقتل المحجوب، وفرج فودة، انفجار قنبلة نفق الجيزة، وتفجير الأوتوبيس السياحى بشارع الهرم، حيث قُبض على المتورطين فيها من الجماعات بعشوائيات شمال وشرق القاهرة، العشوائيات احتضنت متطرفين شاركوا فى أحداث الفتنة الطائفية بدءاً من الزاوية الحمراء أواخر حكم السادات، ثم منطقة الوايلى، وأسيوط 1981، وتبعتها فتنة المرج، وعدد من القرى «الكشح، دار السلام، وسوهاج».. سكان العشوائيات مثلوا نسبة كبيرة من المشاركين فى اعتصامات الإخوان 2013، وأنشطتهم بعد السقوط تمركزت قرب عشوائيات جسر السويس والألف مسكن وعين شمس والمطرية وفيصل والطالبية وحلوان.. ومذبحة الضباط بكرداسة 2013، وعمليات خلية عرب شركس 2014 كانت أبرز جرائم توظيف العشوائيات.. المجلس القومى لحقوق الإنسان رصد أن 67% من الشكاوى المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز مصدرها المناطق العشوائية، والجهات الأمنية أكدت أن 31% من أعضاء التنظيمات المتطرفة بالقاهرة والجيزة ينتمون لعشوائيات إمبابة، 24.2% لبولاق الدكرور، 14% للساحل، 9.1% للشرابية، 9.1% للوايلى، 7.3% للمطرية.

محاولات عديدة غير موفقة لمواجهة المشكلة؛ بدأت بـ«البرنامج القومى لتطوير العشوائيات» الذى أدرج بعض مشاريعه ضمن الخطة الخمسية الثالثة 1992- 1997، أعقبه «البرنامج القومى للقضاء على العشوائيات بحلول ‏2025»‏، رصدت له وزارة الإسكان ‏5 ‏مليارات دولار‏، وبدأ التنفيذ الفعلى بتطوير الدويقة التى خصصت لها الحكومة ‏180‏ مليون دولار، عقب حادث صخرة الدويقة 2008 طُرحت فكرة إنشاء «صندوق تطوير العشوائيات»، ورصد له نصف مليار جنيه كبداية، لكنه لم يحقق النجاح المطلوب لإنشائه بلا خطة، ولا دراسات فنية.. تم إنشاء «وزارة العشوائيات» ثم تغير اسمها لـ«وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات» منتصف 2014، ثم ألغيت وأسندت مهامها لصندوق تطوير المناطق العشوائية بوزارة الإسكان أكتوبر 2015، وأخيراً توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتطوير 16 منطقة بالقاهرة، و16 بحلوان وشرق مدينة نصر، و13 بالجيزة، فى وقت قياسى، إضافة لـ87 قرية فى 26 محافظة.. كلمة السر فى النجاح «وضوح الهدف، التخطيط، والإدارة المنضبطة»، وهى عناصر يصعب تكاملها خارج المؤسسة العسكرية.

■ ■ ■

حالياً، لا وجود لسلطة الدولة بالعشوائيات، السلطة للأقوى، ما يفسر الصراعات الدامية بين عائلات البلطجية داخلها، التطوير سيتضمن منافذها وشوارعها، وزرع نقاط شرطية وأمنية بداخلها، ما يعنى استعادة الدولة لسلطتها، والسيطرة على المجرمين والمسجلين والبلطجية، وحرمانهم من استغلال الفقراء، وتوظيفهم لأغراضهم.. إجراءات التطوير لا تدخل فقط ضمن الحرب على الجريمة، والمخدرات، والرذيلة، وإنما الأهم أنها تندرج فى إطار محاولة استعادة إنسانية ووطنية قطاع من الشعب، كثيراً ما خرج على الدولة بتوجيه البلطجية، أو بأموال الإخوان، أو بمشاعر الغضب الناتجة عن الشعور بالإهمال والتجاهل.. أمامنا فرصة ذهبية لتحويل هذا القطاع إلى ظهير شعبى للنظام، بعد استعادته لآدميته وولائه، بدلاً من تحوله لأداة ترهيب لمجتمع الصفوة، الذى لن تحميه أسوار كومباوند، أو أمن منتجعات.. كلمات الرئيس، وتلميحاته، تنطق بهذا البعد الاستراتيجى الخطير.. لكن الأهم أن تستوعبه القيادات التنفيذية، قبل قدوم الإعصار.