"الصيادلة" تحمل وزير الصحة مسؤولية تخبط وارتباك سوق الدواء
أرشيفية
حمل وكيل نقابة الصيادلة الدكتور مصطفى الوكيل، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد مسؤولية التخبط والارتباك الحادث في سوق الدواء، نتيجة عدم تطبيق الوزارة لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص برفع أسعار الدواء إضافة إلى فشل الوزارة في إجبار الشركات على تطبيق قرار 499 مما اضطر النقابة إلى عقد جمعية عمومية لإلزام الشركات بتطبيقه.
وأضاف أن عددا من الشركات تلاعبت بأسعار الأدوية استغلالا لحالة الفشل الإداري من قبل المسؤولين بوزارة الصحة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أصدرت ثلاث تسعيرات مختلفة وتم بيع الأدوية للصيدليات بأسعار متباينة.
وأوضح أن أخطاء وزارة الصحة المتكررة وفشلها في تطبيق القرارات، تسبب في إدخال الصيادلة في مواجهة مع المرضى.
وفى نفس السياق، شدد وكيل نقابة الصيادلة على رفض نقابة الصيادلة قيام أي جهة بالتفتيش على الصيدليات خلاف التفتيش الصيدلي، موضحا أنه كان على الرقابة الإدارية التوجه لمحاسبة المسؤولين بوزارة الصحة بدلا من شن هجوم على الصيدليات وتحميلهم مسؤولية التخبط في قطاع الدواء، التي سببها سوء إدارة وزارة الصحة وعدم تطبيق القرارات الوزارية، وهو ما يؤدي إلى ضياع هيبة الدولة.
ولفت إلى أن ضبط أسعار الأدوية لن يتم إلا بعد المراقبة والتفتيش على شركات الأدوية فهي الأساس، إضافة إلى قيام وزارة الصحة بدورها المنوط بها بشأن تسعير الأدوية وتطبيق القرارات الوزارية.