خبير اقتصادي: إعلان "المركزي" ارتفاع معدل التضخم يقتضي ترشد الإنفاق العام

 قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن الرقم الذي أعلنه البنك المركزي المصري، أمس، بشأن ارتفاع معدل التضخم في البلاد بنسبة 12.23%، وهو رقم قياسي ومفزع جدا، ومؤشر على استمرار عجز الموازنة مع زيادة الانفاق الحكومي وقلة الموارد، وما نسميه الفارق بين العرض والطلب أو الفجوة بينهما، الأمر الذي يقتضي تدخل عاجل من الدولة، ربما يدفع الحكومة لمزيد من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام.

 وأوضح الشافعي، أنه لا بد من مراجعة بنود الموازنة العامة، وبحث الخلل في حجم الإنفاق العام، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثر الطبقات الوسطى، لأي خلل كبير، يؤثر على حياتهم اليومية، ولا بد من بحث الحكومة عن موارد جديدة لها، لافتا إلى أن تقنين وضع اليد على أراضي الدولة وتعديل منظومة الضرائب من الممكن أن يكونا بديلا لسد العجز في الموازنة العامة.

 وتابع الشافعي، أنه حسب التصريحات الرسمية فإن تقنين وضع الأراضي الخاصة بالدولة، والمعتدى عليها سيدر للخزينة العامة قرابة 90 مليار جنيه، وهنا لا بد أن تفكر الحكومة في طرق جديدة لسد عجز موازنتها، لأن إعلان ارتفاع معدل التضخم بهذا الشكل، قد يكون سببا في عزوف بعض المستثمرين الأجانب لأنه مؤشر لتردي الوضع الاقتصادي.