الأسعار والبطالة ورجال الأعمال والتجار

09:23 م | الجمعة 10 يونيو 2016

حازم منير

كاتب صحفي

فى استطلاع رأى أجراه مركز بصيرة جاء مطلب توفير فرص العمل التى انتظر المصريون أن يحققها السيد الرئيس فى عامه الثانى ولم تتحقق 45%، يليها خفض الأسعار بنسبة 34%، وهى نتيجة استطلاع تتطلب التوقف والتأنى.

اللافت فى هذه النتيجة أن كل تلك المشروعات المشيدة والمستوعبة لعمالة دائمة أو مؤقتة لم تنجح حتى الآن فى تلبية مطالب الناس، وأن أزمة البطالة ما زالت منتشرة وذات آثار بالغة على الرأى العام، وتقييمه لأداء الرئيس.

وعلى الرغم من أن تلك النتيجة لا تعنى رؤية انتقادية لأداء السيد الرئيس، ولا للمشروعات المقامة، لأنها من الممكن أن تكون مجرد ملاحظة على الأداء العام، فإنها تؤكد أن فرص العمل أو بالأحرى مشكلة البطالة تمثل صدارة قائمة متطلبات الناس.

وعلى التوازى تأتى مشكلة الأسعار التى بذل فيها السيد الرئيس جهوداً خاصة، وأخص الرئيس وليس الحكومة لأن كل المؤشرات تدل أن تدخلات رئاسية كانت وراء الجهود المبذولة وغير ذلك أشك أن الحكومة كانت ستفعل، وعلى أى حال فإن نتائج الاستطلاع تتحدث عن أن 34% من المصريين غير راضين لأن الأسعار تتحرك للارتفاع. الحقيقة أن ملفى البطالة والأسعار دوماً فى مقدم أجندات أى حكومة، وهما إلى جانب الخدمات من صحة وتعليم ومواصلات وخدمات الصرف تمثل الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأن تلبية هذه المتطلبات لا تقف عند حدود إجراءات طارئة هى بالتأكيد ذات صبغة مؤقتة، لأن الأزمات ستعاود الانطلاق مجدداً فور انتهاء هذه الإجراءات. المشكلة أن الحكومة تتعامل بمفهوم وظيفى جداً فى مسألة الأسعار، فهى ترفض اتخاذ إجراءات قانونية ضد المضاربين بأقوات الناس، وتتراجع عن تبنى سياسات بديلة جذرية لتأسيس مراكز حكومية لتوزيع السلع، كما أن الحكومة ومن الواضح أنها غير مستوعبة حتى الآن الدور الحيوى والمحورى الذى يلعبه النشاط الأهلى فى مواجهة هذه الأزمات المتتالية والمتعمدة.

الحاصل أن رجال الأعمال والمستثمرين المصريين نقطة مركزية فى هاتين الأزمتين على وجه التحديد، وبات من الصعب إنكار مسئوليتهم عن جانب أساسى من الأزمتين.

كم ضخ رجال الأعمال من استثمارات جديدة فى مشروعات داخل مصر منذ يونيو 2013 وحتى الآن؟ ما حجم الأموال التى أنفقها رجال الأعمال لتطوير مشروعات قائمة والتوسع فى نشاطها خلال هذه الفترة؟ وهل من الممكن أن يتوقف رجال أعمال ومستثمرون عن توسيع نشاطهم أو إقامة أنشطة استثمارية جديدة طوال هذه الفترة؟ أم أن بعضهم اختار التوجه للخارج لاستثمار أمواله أو حتى إيداع مدخراته ولو على حساب الوطن؟

وفى مجال الأسعار لن تذهب الأمور بعيداً وإنما مع تغيير المسميات، والأساليب فى التربح ونهب أموال المصريين بأنشطة غير قانونية وتهريب وتخزين واستيراد لسلع لا يحتاجها غالبة المستهلكين لكنها تحقق لهم أرباحاً من إقبال الفئات القادرة وهى الأقلية فى المجتمع، هذا غير التهريب وتعمد اختلاق أزمات فى السوق لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير قانونية.

ما لم يفهمه رجال الأعمال والمستثمرون والتجار أن الأوضاع القائمة لا يمكن أن تستمر، وأن ضعف الحكومة وعجزها عن مواجهتهم لا يمكن أن يتواصل، وعلى الحكومة أن تبحث عن أساليب ووسائل للمواجهة تتجاوز التقليدى إلى الجديد، وفى مقدمة ذلك البحث عن أدوات القوة التى تمكنها من فرض إرادتها دون الإخلال بآليات السوق.