القضاء الإداري: إلزام الحكومة بمنح شاب فقير وحدة سكنية في البحيرة

04:40 م | الاثنين 13 يونيو 2016

أكدت الدائرة الأولى "البحيرة"، بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، حقوق المواطنين فى المسكن الملائم والآمن، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وألزمت الحكومة بمنح شاب فقير وحدة سكنية منخفضة التكاليف، بعد أن تم استبعاده من كشف أسماء المستحقين، وبعد أن تم توزيع الوحدات على أقارب أعضاء اللجنة والموظفين بالوحدة المحلية بدمنهور والعاملين بديوان عام المحافظة، بل ولذوى الأملاك وأصحاب العقارات.

كما أكدت المحكمة، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لبناء المساكن للشباب المقبل على الحياة، وأنه يتعين على الإدارة فى مستوياتها الأعلى اختيار أفضل العناصر الأمينة للقضاء على الفساد فى التوزيع لوصول دعم الدولة للشباب والفقراء، وألزمت المحافظ بإبعادهم عن لجان التوزيع وأوكلت المحكمة لهيئة النيابة الإدارية إعمال شئونها وفقا للمادة 197 من الدستور بإجراء التحقيق فى وقائع فساد توزيع الوحدات السكنية بدمنهور .

وقضت المحكمة، بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من رفض تسليم أحد الشباب بالبحيرة، وحدة سكنية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة دمنهور، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة المصروفات.

وقالت المحكمة، إن الدولة أوكلت الى الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان بتوفير مساكن للشباب المقبل على الحياة، والذى يحتاج الى سكن يتناسب ودخله ورصدت لذلك دعما من خزينة الدولة منحته لكل وحدة سكنية وحددت شروطا للحصول على هذه الوحدات وأسبابا لإلغاء تخصيصها وذلك تحقيقا للمبدأ الدستورى الخاص بالتكافل الاجتماعى بين المواطنين، وتهدف كلها الى تحقيق غاية الدولة وهدفها من تيسير سبل الحصول على هذه الوحدات لمن يستحقها، ومن بين هذه الشروط ألا يكون المتقدم لحجز وحدة سكنية حائزا أو مالكا لوحدة سكنية باسمه أو باسم زوجته أو حيازته وحدة سكنية إيجار قديم أو حصوله على وحدة منخفضة التكاليف أو قرض تعاونى أو دعم من صندوق التمويل العقارى ولا يقل عمره عن 20 سنة ولا يزيد عن 50 سنة ولا يزيد دخله عن 12 ألف جنيه سنويا أو دخل أسرته عن 18 ألفا سنويا.

وأضافت المحكمة، أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بأن تكفل للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية وعلى القمة فى احتياجهم الشباب المقبل على الحياة، كما ألزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة .

وذكرت المحكمة، أن الأوراق كشفت عن محل المحضر الإدارى رقم 4210 لسنة 2012 إدارى قسم دمنهور فى البلاغ الذى تقدم به الشاب للنيابة العامة بشأن وجود تلاعب من أعضاء اللجنة العليا للإسكان بمحافظة البحيرة ولجان بحث الحالات المتقدمة للحصول على وحدة سكنية، والذى أرفق به كشفين بالأسماء أولهما لمجموعة من أقارب الموظفين بالوحدة المحلية بدمنهور وكذلك أقارب العاملين بديوان عام محافظة البحيرة، وثانيهما يتعلق بأسماء مجموعة من غير المستحقين لوحدات سكنية منخفضة التكاليف لكونهم من ذوى الأملاك وأصحاب العقارات، وتنكب أعضاء اللجنة العليا ولجان البحث المشار إليهما الطريق القويم فى اختيار المستحقين بحق وتوزيع تلك الوحدات على أقارب لهم وغير مستحقين والذين حددهم المدعى تحديدا دقيقا بدرجات القرابة لأعضاء اللجنة ولجان بحث الحالات ومازالت تلك الوقائع محل تحقيقات النيابة العامة فى جرائم التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام إلا أن ما شاب عمل تلك اللجان يوجب على الجهة الإدارية الرئاسية اتخاذ إجراءات محاسبتهم تأديبيا فضلا عن إبعادهم عن القيام بأى عمل يتعلق بتوزيع أى وحدات سكنية مستقبلا.

وأشارت المحكمة، إلى أن الجهة الإدارية على مدى جلسات المرافعة لم تنكر وقائع الفساد المنسوبة للقائمين بتوزيع الوحدات السكنية على غير المستحقين لها ولم تعقب عليها بثمة دفع أو دفاع ولم تقم بإحالتهم الى التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية حتى يمكن الحفاظ على المال العام وضمان وصوله الى مستحقيه ولكفالة حق الفئات الفقيرة فى الحصول على المسكن الملائم والامن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية لغير القادرين، وأنه إزاء التقصير الواضح من الجهة الإدارية فى إجراء التحقيق وتحديد المسئولين عن وقائع الفساد فى توزيع الوحدات السكنية، فإن المحكمة ترى وجوب قيام هيئة النيابة الإدارية إعمالا لحكم المادة 197 من الدستور بإجراء التحقيق فى تلك المخالفات الإدارية والمالية وإعمال شئونها حيالها لتحديد المسئولية التأديبية، باعتبار أن الجريمة التأديبية مستقلة عن الجريمة الجنائية وحماية للوظيفة العامة .

واستطردت المحكمة، أن الدولة تقوم ببذل جهود كبيرة لبناء المساكن للمواطنين خاصة الشباب وتوفير المسكن الملائم لغير القادرين والآمن والصحى للطبقات الفقيرة التى تستحق الدعم والرعاية، إلا أنه بالنظر لما يشوب عملية توزيع تلك الوحدات التى تكلف الدولة مبالغ كبيرة باهظة من فساد بسبب قيام العاملين على توزيع تلك الوحدات بعدم مراعاة الأمانة فى اختيار المستحقين لها تضيع جهود الدولة سدى وتجعلها كأعجاز نخل خاوية فهل ترى لها من باقية ؟ حيث يستولى أقارب بعض القائمين على التوزيع على جزء منها بينما يستولى القادرون ماديا وغير المحتاجين على الجزء الباقى ولا يجد الفقراء المحتاجين أية مساكن تؤويهم فتنعدم الحكمة من الإلزام الدستورى على الدولة من كفالتها للمواطنين فى الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، والمحكمة تجد لزاما عليها أن تنبه السلطات الإدارية الأعلى فى الدولة الى وجوب العمل على حسن اختيار القائمين على توزيع تلك الوحدات من بين أفضل العناصر الأمينة ضمانا للقضاء على الفساد فى توزيع تلك الوحدات وضمانا لوصول دعم الدولة للفقراء المحتاجين للسكن، الذي يؤويهم من التشرد بدلا من ضياع جهد الدولة بسبب فساد القائمين على التوزيع.

واختتمت المحكمة، أن الشاب فقير وتوافرت فيه كافة شروط استحقاق الوحدة السكنية منخفضة التكاليف وانه لا يتملك وحدة سكنية ويعيش مع والده فى شقة صغيرة بالإيجار الحديث فى ظل أسرة كثيرة العدد ومن ثم يستحق الوحدة السكنية منخفضة التكاليف.