شاهد بـتحقيقات جنينة: تصريحاته عن الفساد تضمنت بيانا كاذبا

10:10 م | الثلاثاء 14 يونيو 2016

حصلت "الوطن" على نص التحقيقات في قضية "تصريحات تكلفة الفساد" التي أحيل فيها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للمحاكمة بتهمة الاشتراك في نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والتأثير في الاقتصاد القومي، وهي القضية التي نُسب لـ"جنينة" فيها تصريحه بأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015 قدرت بـ600 مليار جنيه، لكنه نفى ذلك في التحقيقات، وقال إن تصريحه تعلق بالفترة الزمنية ما بين عامَي 2012 و2015 وليس عام 2015 فقط، وقال خلال التحقيقات إنه اعتمد في تحديد الرقم على التقارير التي أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات والدراسة التي أعدها بناء على تكليف من وزارة التخطيط.

وتتضمن أوراق القضية قائمة أدلة الثبوت التي تحتوي على الشهود والعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الذين أدانت أقوالهم رئيس الجهاز وتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني، وكذلك نص أقوال وردود "جنينة" على الاتهامات المنسوبة إليه في التحقيقات التي واجه بها المستشار خالد ضياء الدين، محامي عام نيابة أمن الدولة العليا، والتي انتهت بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه قبل إحالته لمحكمة جنح القاهرة الجديدة.

وتسببت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في قضية تصريحات تكلفة الفساد في الإطاحة بالمستشار هشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد إصدار النيابة بياناً حول تلك التحقيقات ذكرت فيها أن تصريحات تكلفة الفساد لم تكن دقيقة، وأشار قرار رئيس الجمهورية الذي نُشر في الجريدة الرسمية بإعفاء "جنينة" من منصبه، إلى أنه جاء بعد الاطلاع على بيان النيابة.

وشهد فهمي محمد عبدالنبي محمد، مراقب حسابات "أ" بالجهاز المركزي للمحاسبات، بمضمون شهادة سابقه بشأن تشكيل اللجنة، وأضاف باختياره مقرراً للجنة واختصاصه بقسم الدراسة الخاص بقطاع الأدوية والذي قام بإنهائه وضمّنه مخالفات عمدية وغير عمدية، وأنه على إثر تصريح المتهم بشأن تكلفة الفساد اجتمع الأخير بأعضاء اللجنة وأبلغهم بأنه قصد من تصريحه الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وأنهى - أي الشاهد - بأن ذلك التصريح تضمّن بياناً كاذباً لاشتمال التقارير على مخالفات سابقة على تلك الفترة، فضلاً عن عدم إمكانية حصر قيمة الفساد خلال فترة زمنية معينة، وأكد أن التصريح من شأنه إثارة الرأي العام.