بعد مشادات بين النواب: «الثقافة والإعلام» توافق على مشروع قانون إعادة تشكيل «الأعلى للصحافة»

وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب أسامة هيكل، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 فى شأن تنظيم الصحافة، المقدم من النائب مصطفى بكرى، ونحو 300 نائب، بعد مشادات مع النائبين خالد يوسف وأسامة شرشر، الرافضين للقانون.

وقال «يوسف» إن الهدف من المشروع إزاحة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وهو ما رفضه «بكرى»، قائلاً: «استمرار رؤساء مجلس الإدارات كان لتيسير الأعمال منذ ٣ يناير الماضى، أحدث حالة من الضجة فى القرارات الصحفية، منها خلاف تم مؤخراً بين رئيس تحرير الأهرام ورئيس مجلس إدارتها، عندما رفض الأول نشر مقال للثانى، ما جعل أحمد النجار، رئيس مجلس الإدارة، يمنع طبع العدد حتى وقت متأخر، ما أدى لخسارة الأهرام ١٢٠ ألف دولار، لعدم وصول الجريدة الدول العربية، لذلك فإن أوضاع المؤسسات الصحفية تستوجب تفعيل القانون فى هذا الأمر». ووجه النائب يوسف القعيد كلامه لـ«بكرى» قائلاً: «لماذا السرعة الشديدة فى طرح هذه الورقة، ألم يكن أجدى أن تستغل هذه السرعة لإصدار قانون الإعلام أفضل من إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة؟»، مشدداً على ضرورة أخذ ردود الفعل على إعادة تشكيل المجلس الأعلى فى الاعتبار.

وقال خالد يوسف: «نحن فى حاجة لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة، فهى الهدف الذى ثار الشعب فى ٣٠ يونيو من أجله، وهذا الاستثناء فى مناقشة مشروع القانون المحال منذ 24 ساعة فقط من رئيس المجلس، لا يؤسس لدولة ديمقراطية مدنية، وإنما لمزيد من المركزية». ورد «بكرى» قائلاً: «كتبت الصيغة، أمس الأول، وأخذت دورتها الطبيعية، حتى رُفعت لرئيس مجلس النواب، وسلمتها للمستشار أحمد سعد أمين عام المجلس، وبدوره عرضها ضمن (البوسطة) اليومية التى تذهب إلى رئيس المجلس مساء، ومن ثم اجتمعت لجنة الإعلام والثقافة لمناقشتها، فالإجراء سليم تماماً، وقد جاء بعد غضبة بالوسط الصحفى للحاجة إلى رؤساء مجالس إدارات فى ظل الصراعات التى ندفع ثمنها».

وقال أسامة شرشر: «هذه الطريقة تذكرنى بطريقة الحزب الوطنى المنحل وأسلوب أحمد عز»، فرد «بكرى»: «أنا أنأى بالأستاذ أسامة أن يشبه مؤسسة هو بها بهذا التشبيه».

وقال النائب على بدر، إن الموضوع فى غاية الأهمية للحد من الفوضى الإعلامية التى نعيشها، فعاود خالد يوسف الحديث ووجه كلامه للمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، قائلاً: «نريد أن نسمع رأى الحكومة فى الأمر؟» فرد الوزير: «الأمر يحتاج إلى مواءمة، والسلطة التشريعية أساساً هى للبرلمان ويشاركهم فى هذا رئيس الجمهورية ثم الحكومة، فأنتم أصحاب السلطة الأصيلة».

وحاول أسامة هيكل، تهدئة الأجواء، قائلاً إنه من طلب من وزير شئون مجلس النواب الحضور للإدلاء برأيه حول دستورية المشروع من عدمه، ومعرفة رؤيته القانونية، فقال «العجاتى»: «الحكومة لا شأن لها فى ذلك ولا توجد أية شبهة عدم دستورية فى المشروع المقدم، وأتصور أن مشروع قانون الإعلام الموحد الذى يضم أكثر من ٢٧٠ مادة سيحتاج وقتاً للمراجعة داخل مجلس الدولة، الأمر الذى قد يؤخر إرساله إلى البرلمان، فضلاً عن وجود خلافات عديدة بشأنه تتعلق بالبدء فى تشكيل الهياكل الإعلامية لأخذ رأيها حول مشروع القانون وفقاً للدستور».

وتدخل خالد يوسف، قائلاً: «لماذا أُعطى رئيس الجمهورية حقاً استثنائياً فى إصدار هذا القانون؟»، فرد «بكرى»: «وما علاقة رئيس الجمهورية بالأمر، نواب البرلمان هم الذين قدموا هذا المشروع». وينص المشروع المقدم من النواب على استبدال نص المادة ٦٨ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ فى شأن تنظيم الصحافة، بأن «يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة فى هذا القانون وغيره من القوانين».

من جانبها، ناقشت لجنة حقوق الإنسان، برئاسة محمد أنور السادات، عدداً من القضايا الخاصة بالسجون والتظاهر، وانتقد اللواء عادل حسن، مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، الترويج لما يسمى بـ«الاختفاء القسرى» بهدف التشكيك فى الدولة وإنهاك قوات الأمن فى البحث عن تلك الحالات، فى رده على الطلب المقدم من النائبة نادية هنرى، لمناقشة ما ذكرته المنظمات الحقوقية عن وجود حالات اختفاء قسرى.

وأضاف ممثل «الداخلية» أن القيادة السياسية شكلت لجنة لتعديل قانون التظاهر، ويجب التفريق بين المتظاهر السلمى، والذى يلجأ إلى العنف، وحرق مؤسسات الدولة والأقسام، فلا يمكن اعتباره تظاهراً سلمياً، وهناك فرق بين التعبير عن الرأى من خلال التظاهر وبين الاعتداء على المرافق العامة والحيوية، مضيفاً: «الداخلية قارنت بين القانون المصرى للتظاهر وقوانين باقى دول العالم، وتبين أنه لا توجد بينها فروق جوهرية». وحول حالات الاختفاء القسرى، علق ممثل «الداخلية» قائلاً: «هناك حالات اختفاء لا يمكن تصنيفها كاختفاء قسرى، فليس كل غائب يعد مختفياً قسرياً والداخلية وصلتها شكاوى من المنظمات الحقوقية عن الاختفاء القسرى، وصل عددها إلى 380 حالة، تم الرد على 308 منها، وكذلك ٣٣٣ حالة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وردت على ٢٨٧ وجارٍ فحص ٤٦ حالة، ومن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ٣٤ حالة جارٍ فحص ١٩ منها، ومن المركز القومى للأمومة والطفولة حالتان جارٍ بحثهما، إضافة إلى ١١ حالة فردية جارٍ فحصها. وفيما يتعلق بوضع السجون، قال ممثل «الداخلية»، إن الوزارة تسعى تطوير البنية التحتية لجميع السجون، فكل سجن يلحق به مستشفى وهناك 25 مستشفى مزودة بـ1000 سرير، ونحو 43 صيدلية وغرفة عناية مركزية مزودة بـ12 سريراً.