مقالات من زمن فات: لائحة قانون المبانى

10:07 م | الأربعاء 15 يونيو 2016

أحمد بهاء الدين

كاتب صحفي

صدر قانون المبانى وبالتالى فالقارئ يتصور أن لا معنى لمناقشته، أو لمحاولة تعويض ما فاته، وهذا غير صحيح.. إن كل قانون من هذا النوع له لائحة تنفيذية، ولكن من عيوب صيغة أى قانون الإسراف فى الإحالة إلى «لائحة تنفيذية» تصدر بعد ذلك، وهذا القانون أسرف فى الإحالة إلى اللائحة التنفيذية التى ستصدر وربما اللوائح، بإسراف شديد، وهذا فى حد ذاته مدخل لإفساد أى قانون، لأن اللائحة التنفيذية لا ينتبه إليها الناس، ولا تمر بالمراحل التشريعية التى يمر بها القانون. وكم من قوانين دمرتها «لوائح تنفيذية»، وبالتالى فالمطلوب نشر اللائحة التنفيذية على الناس، وأن تأخذ حقها من المناقشة والرقابة، فمن خلال اللائحة التنفيذية يمكن سد ثغرات فى القانون، والقانون نفسه لم يحظ بالمناقشة العامة كما يجب على صفحات الصحف، لعدم نشره كاملاً قبل طرحه على مجلس الشعب، باستثناء ما كتبه عضو المجلس عن حزب العمل المهندس محمد حسن درة، وكان كلاهما مهماً لم يؤخذ بشىء منه على أى حال، وخطورة قوانين المبانى والتنظيم أنها تمس مصالح كبيرة وكثيرة، فالناس لم يروا من خلال انهيار العمارات إلا مصلحة صاحب العمارة فى مخالفة القوانين، أو استغلال ثغراتها، ولكن أصحاب العمارات ليسوا وحدهم أصحاب المصالح المتعلقة بهذا الموضوع، فهناك مثلاً أصحاب الأراضى، لأن من يشترى أرضاً يبنى عليها 10 طوابق سيدفع فى الأرض ضعف الثمن لو كان سيبنى خمسة طوابق فقط، وحديث مناطق سكنية ومناطق تجارية ومناطق صناعية أن كل محاولة لتخطيط المدينة تواجه مشكلة أسعار الأراضى وتضخمها سلباً أو إيجاباً، ثم هناك المقاولون، ثم هناك المهندسون، ثم هناك تجار مواد البناء.. إلى آخره، والمبنى إذا أقيم يعيش بين 50 ومائة سنة، فالقانون هنا يتعامل مع عناصر لا يسهل تغييرها، وأصل البلاء فى قبح القاهرة، وعدم تخطيطها، وعدم وضع قوانين توازن بين المصالح المشروعة لشتى فئات الناس، فانشروا علينا اللائحة التنفيذية، وبسرعة حتى لا يظل الوضع تائهاً.

14 يونيو 1983

4 رمضان 1403