وزير التخطيط: سنلجأ لـ«صندوق النقد» عند الضرورة

11:19 م | الجمعة 17 يونيو 2016

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن الحكومة لا تزال تدرس كافة الخيارات التمويلية المتاحة، وتشمل إمكانية اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر من الدول صاحبة الحق فى الاستفادة من تمويلات الصندوق، وفقاً لحصتها فيه. ورداً على أسئلة «الوطن» حول الموقف النهائى للحكومة من التعامل والاقتراض من صندوق النقد، أشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى بقدر المستطاع إلى تحجيم الاقتراض الخارجى من مؤسسات التمويل الدولية، لكنها ستلجأ إلى الصندوق إذا اضطرت لذلك، لكن محافظ البنك المركزى، ووزير المالية، من لهما الحق فى إعلان القرار بشكل رسمى.

{long_qoute_1}

وقال «العربى»، خلال مشاركته فى السحور الموسع الذى نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تحت عنوان «المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. شراكة المستقبل بين الحكومة والقطاع الخاص»، إلى أن علاقة الحكومة المصرية تعد منفتحة مع كافة المؤسسات التمويلية الدولية مثل صندوق النقد الدولى، وكذلك البنك الدولى، وأضاف أن رؤية مصر للتنمية المستدامة «مصر 2030» تتضمن آليات واضحة لتنفيذها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الحكومة تهدف إلى أن يكون الاقتصاد المصرى ضمن أفضل 30 اقتصاداً على مستوى العالم بحلول 2030.

وأوضح أن الوزارة تحرص خلال المرحلة الحالية على مشاركة كافة الجهات ذات الصلة بمجتمع الأعمال لطرح الرؤية المستهدفة وآليات تحقيقها لضمان تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة خلال السنوات المقبلة، بصرف النظر عن تغير الحكومات وتعاقبها، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت إرسال العديد من البعثات إلى دول خارجية، مثل ماليزيا لضمان واقعية آليات التنفيذ التى تتضمنها الرؤية وقدرتها على ترجمة الأهداف، وأشار إلى أنه تم البدء فى التنفيذ الفعلى للاستراتيجية من خلال عمل مشروعات ذات نمو احتوائى يحقق بدوره معدلات نمو مرتفعة بالتوازى مع تحقيق العدالة الاجتماعية، مثل مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يمتلك القدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية.

من جهتها، أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعد أمراً حتمياً فى مسار تحقيق التنمية الاقتصادية وتجاوز التحديات الراهنة المعوقة لمناخ الاستثمار، وأضافت، خلال حفل سحور جمعية شباب الأعمال المصريين، مساء الخميس، أن السلطة التنفيذية تسعى لتقديم حلول واقعية فى مواجهة التحديات ودعم الاستقرار، مشيرة إلى وجود تواصل دائم مع مجتمع الأعمال لبحث المشكلات التى تواجههم.

وأوضحت أن الفترات الماضية شهدت عملاً حقيقياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة، مشددة على ضرورة استمرار العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، الذى يعد الشريك الأكبر فى الناتج القومى الإجمالى للاقتصاد المصرى، وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ولجنة الصناعة بالبرلمان، صعوبة تمرير قانون العمل بصورته الحالية، فى ظل وجود العديد من الملاحظات عليه، وأنه سيعود بالنفع لبعض أطراف المنظومة على حساب بعض الأطراف الأخرى، ووصف السويدى قانون العمل الجديد المزمع مناقشته قريباً بأنه «قانون تفصيل» ولن يمر بهيئته الحالية حتى يعيد التوازن بين أطراف المنظومة، لافتاً إلى أن الحكومة ليس لديها بديل إلا تعديله.

وأوضح رئيس اتحاد الصناعات، لـ«الوطن»، خلال لقاء السحور الموسع الذى نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أنه عقد اجتماعاً، الخميس، مع وزير المالية، عمرو الجارحى، لمناقشته فى بعض مقترحات لجنة الصناعة بخصوص قانون العمل، مشدداً على ضرورة أن يساهم القانون فى توفير العديد من فرص العمل الجديدة، وألا يتسبب فى حدوث ظلم لأى طرف سواء أصحاب العمل أو العاملين على حد سواء.

ولفت «السويدى» إلى أن هناك مباحثات جارية لإنشاء هيئة موحدة تتولى مسئولية الرقابة على واردات السلع داخل السوق المصرية، بدلاً من تعددها، على غرار هيئة سلامة الغذاء، التى وافق عليها مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى.