غضب برلمانى من الحكومة بسبب عدم مواجهة الوزراء لأزمات المواطنين

11:25 م | السبت 18 يونيو 2016

تصاعدت حالة الغضب بين عدد من أعضاء مجلس النواب بسبب أداء الوزراء والمحافظين، وتباطؤ الحكومة فى تلبية احتياجات المواطنين، وحل الأزمات المستمرة التى تحاصر البلد، من انقطاع المياه، وسوء خدمات الصرف الصحى، وآخرها تسريب امتحانات الثانوية العامة. {left_qoute_1}

وقال النائب إلهامى عجينة إن هناك عدداً كبيراً من الوزراء يحتاجون إلى إعادة تقييم أدائهم، وإن الحكومة الحالية تضم مجموعة من أسوأ الوزراء، على رأسهم وزيرا الإسكان والبترول، فالأول حصل منذ 4 أشهر على موافقة من مجلس الوزراء على عدد من المشروعات، مثل توصيل المرافق للمنازل العشوائية، ولم يتم تنفيذ المشروع أو البدء فيه حتى الآن.

وأضاف «عجينة»، لـ«الوطن»: أما وزير البترول فيُعد من أسوأ الوزراء الذين تولوا هذه الحقيبة المهمة، سواء على الجانب الخدمى أو من حيث الاستثمار فى القطاع، وفشل فى جلب مستثمرين أجانب وتسويق ملف الثروات البترولية فى مصر، كما أن هناك مشكلات فى عملية توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل لأنه يغطى مساحة لا تتعدى 20% من مساحة مصر، لأنه لو وصلنا الغاز الطبيعى للمنازل سنوفر على الدولة تكلفة تعبئة أنابيب البوتاجاز، وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تمثل عبئاً على الحكومة، لأن هناك وزارة للتجارة والصناعة، يناط لها نفس المهام تقريباً، فضلاً عن أن وزيرة الهجرة أثبتت فشلها على جميع المستويات، وأطالبهم جميعاً بتقديم استقالاتهم. وقال إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، إن الدستور وضعنا فى مأزق الموافقة على الحكومة الحالية ومنحها الثقة، رغم أننا ندمنا على هذا، ونرى أنها حكومة فاشلة، ولكن كان دافعنا فى هذا هو دوران عجلة الإنتاج، حتى لا يتعرض المجلس للحل، لأنه فى حال رفض المجلس للحكومة فعليه تشكيل أخرى جديدة خلال 30 يوماً وإلا أصبح منحلاً. وتابع: «هناك مجموعة من الوزراء نطالب باستبعادهم، لكن هناك مشكلة أن النواب ليسوا على قلب رجل واحد ليجمعوا كلهم على سحب الثقة من الحكومة، وأعتقد أن هناك تعمداً فى أن يكون أداء الوزراء والمحافظين سيئاً، لسبب ما لم أستطع كشفه حتى الآن، كما أن الوزير أحمد زكى بدر متمسك بعدد من المحافظين الفاشلين، رغم أننا طالبناه مراراً وتكراراً بتغييرهم».

وطالب سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإقالة الحكومة بأكملها، معتبراً أنها أثبتت فشلها فى أول اختبار تمر به بعد منحها الثقة، من خلال توالى الأزمات عليها دون الخروج بحلول مرضية، واصفاً التعديل الوزارى بـ«الترقيع» المؤقت، الذى لا يحل الأزمات ولكن من الممكن أن يُهدئ منها، ويعطى الرأى العام فرصة للتعايش معها. وقال النائب السيناوى رحمى بكير إن رد الوزراء على الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس، لحل أزمات المواطنين بطىء للغاية، وهناك حالة غضب شديد داخل النواب وقالت النائبة منى شاكر: «هناك حالة من التهميش المتعمد للصعيد، ومعاناة بسبب انقطاع الكهرباء والمياه، وعدم وجود أطباء طوارئ بالمستشفيات».