دعوى قضائية تطالب بطرد السفير القطري من مصر

02:21 م | الاثنين 20 يونيو 2016

أقام المحامي طارق محمود بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالب فيها بإصدار قرار بطرد السفير القطري من مصر، موضحا أنه استند في دعواه للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بإدانة محمد مرسي وآخرين بتهمة الجاسوسية والتخابر مع قطر، وتسريب مستندات لها تمس الأمن القومي المصري.

وأضاف محمود، في دعواه، أن حكومة قطر تعمدت اتخاذ سياسات معادية ضد الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو، والتي أطاحت بالنظام الإخواني عن حكم مصر، وهو النظام الذي كان يرتبط بعلاقات قوية للغاية مع النظام القطري، الذي أصبح ملاذا أمنا لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية للتخطيط والتأمر ضد مصر، وإتاحة أبواقه الإعلامية لتلك القيادات الإرهابية للتحريض على مصر وقيادتها، وارتكاب أعمال عنف.

وأكد محمود أن الحكومة القطرية داعمة ومتورطة في تمويل التنظيمات الإرهابية المتطرفة، مثل كتائب "بيت المقدس"، وتدعمهم لوجيستيا وماديا لارتكاب عمليات إرهابية تخريبية داخل مصر، وترويع الأمنيين ونشر الفوضى والاضطرابات.

وأضاف أن السفير القطري، ومنذ تعيينه، يجري مقابلات مشبوهة بمقر السفارة مع جهات وأشخاص تعمل على الإضرار بمصالح البلاد العليا، كما قدمت الحكومة القطرية دعما ماليا لبعض جماعات الإسلام السياسي ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل ضد الدولة، وصل إلى 196 مليون دولار، ما يجعل استمرارية وجود السفير القطري على الأراضي المصرية ومباشرة اختصاصاته وتحركاته المشبوهة أمر مهدد للأمن القومي المصري.

وأوضح محمود، في دعواه، أن المخابرات القطرية تمول قناة "الجزيرة" التي دأبت منذ ثورة 30 يونيو على بث سمومها، ونشر الأخبار الكاذبة عن الأوضاع المصرية، إضافة إلى استضافتها بعض الشخصيات المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية، وتهجمهم على مصر وقياداتها والتحريض ضدها، مشددا على أن قطر بذلك تجاهلت الأعراف الدولية والدبلوماسية بين الدول.