النائب تامر الشهاوي يرصد ثلاثة احتمالات لوضع "تيران وصنافير" بعد حكم "الإداري"
النائب تامر الشهاوى
تمسك النائب تامر الشهاوي، بأن جزيرتي "تيران وثنافير" تابعتان للمملكة العربية السعودية.
وقال "الشهاوي"، في منشور على صفحته الشخصية على "فيس بوك"، إنه "مع احترامى الكامل لأحكام القضاء، أؤكد في هذه المناسبة قولا واحداً على سعودية الجزيرتين، وأؤكد على مقولتي السابقة بأن الدول القوية والمحترمة تمنح الآخرين حقوقهم ولا تسلبها".
وأضاف "الشهاوى"، أن الحكم الصادر من القضاء الإداري يضع اتفاقية ترسيم الحدود، التي آلت بمقتضاها جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، أمام ثلاثة احتمالات، الأول، هو إلغاء الإدارية العليا للحكم الصادر، وبناء عليه، تصبح الاتفاقية مثل أي اتفاقية تعرض على مجلس النواب للتصديق عليها، ومن ثم تصبح سارية المفعول في حال صدق عليها البرلمان".
ولفت إلى أن الاحتمالين الثاني والثالث، يرتبطان بتأييد الإدارية العليا للحكم الصادر، وفي هذه الحالة لابد من إعمال المادة 151 من الدستور، والتي تنص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
وتابع: "سيتعين على المحكمة في هذه الحالة توضيح هل التنازل عن تيران وصنافير حق من حقوق السيادة، أم أنها جزء من الإقليم لا يجوز التنازل عنه، ووفق منطوق الحكم سيتم إخضاع الاتفاقية للاستفتاء في حال كانت حق من حقوق السيادة، أو يتم إلغاء الاتفاقية تماما، إذا كانت جزء من الإقليم لا يجوز التنازل عنه، وفي كلا الحالتين، لن يكون للبرلمان أي دور في إقرار الاتفاقية".