خبراء «فساد الأقماح»: المنظومة بها «ثغرات» على مستوى الجمهورية

11:53 م | الثلاثاء 21 يونيو 2016

كشف تقرير لجنة الخبراء المشكلة بقرار من النيابة العامة، لفحص مستندات قضية فساد توريد الأقماح فى 4 صوامع بالقليوبية، أمس، عن وجود الكثير من الثغرات فى منظومة توريد الأقماح على مستوى الجمهورية، وضعف الرقابة على الصوامع الخاصة.

{long_qoute_1}

وأشار إلى اعتراف المتهمين بوجود عجز قدره 82 ألف طن فى الصوامع الأربع، بقيمة إجمالية وصلت إلى 205 ملايين جنيه، عن توريدات وهمية، والتلاعب فى الأوراق، بهدف الحصول على الدعم الذى تُقدّمه الدولة إلى المزارعين.

وأمر المحامى العام لنيابات شمال بنها، المستشار أحمد عبدالله، باستدعاء رئيس قطاع الرقابة والتوزيع فى وزارة التموين، لسؤاله حول آليات الإشراف على الرقابة والتوزيع والمطاحن على مستوى الجمهورية، لتحديد مسئولية المتهمين فى القضية.

وكشفت تحقيقات نيابات العبور وقليوب وطوخ فى القضية عن تورط اللجان الرباعية فى الصوامع الأربع، فى تحرير محاضر تسلُّم وهمية للأقماح بأسماء وجهات موردة، بغرض حفظ أماكن لها فى الصوامع، ثم تسلُّم ثمنها من هيئة السلع التموينية بسعر التوريد المدعَم من الدولة للمزارعين. وحسب التحقيقات، فإن أعضاء اللجان الرباعية المتهمين اتفقوا على جلب كميات من الأقماح الرديئة والمستورَدة، بأسعار أقل من 1000 جنيه للطن الواحد، لسد العجز فى الصوامع، حتى لا يتم اكتشاف التلاعب، ثم تحصيل فارق السعر لحسابهم الشخصى، فور انتهاء موسم توريد القمح المحلى. وأمرت النيابة العامة بتجديد حبس 4 متهمين فى القضية، 15 يوماً، على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالاختلاس، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

فى سياق متصل، تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين أمس من القبض على مسئول شونة تابعة للشركة المصرية العامة للصوامع والتخزين بمحافظة الشرقية لاستيلائه على مبالغ تقدر بـ19 مليون جنيه، قيمة أقماح غير صالحة للاستهلاك الآدمى، استولى عليها من الشونة، وكان يعتزم توزيعها على المطاحن، والمخابز البلدية.