الحكومة تتمسك بموقفها.. وجدل حول حكم «تيران وصنافير» فى البرلمان

12:17 ص | الخميس 23 يونيو 2016

قال مجلس الوزراء فى اجتماعه، أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، إن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وإنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة على حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، الصادر من محكمة القضاء الإدارى وهو حكم أول درجة وليس نهائياً.

{long_qoute_1}

وأضاف مجلس الوزراء أن الحكومة ستتقدم بجميع الوثائق التى تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق فى الفصل فى القضية، مؤكداً أن هيئة قضايا الدولة فى طعنها ستتمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وستقدم أيضاً ملفاً يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التى ستعين فى حسم القضية. وتابع بيان الحكومة أنه لا تنازل عن التراب الوطنى، وأن الحفاظ على الأراضى المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة، وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة لن تفرط فى حبة رمل، وإذا كانت الأراضى المتعلقة بتيران وصنافير مصرية فلن نفرط بها، مضيفاً: «نتمنى أن يقبل الطعن الذى ستتقدم به هيئة قضايا الدولة، على أن يتم الفصل فيه بسرعة خلال أسبوع».

من جهته، قال خالد على، المحامى، أحد المتقدمين بدعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، إن حكم القضاء الإدارى أصاب الحكومة بحالة من الصدمة كما أصاب تابعيها بفقدان الوعى، حتى إنهم بدأوا تدشين حملة لتشويه مجلس الدولة وقضاة الدائرة، على حد قوله. وتابع: «استطعنا أن نثبت مصرية الجزيرتين أمام المحكمة بالجغرافيا والتاريخ، بينما الحكومة اختارت أن تترافع فى الإعلام بدلاً من المحكمة وعليها تقديم مستنداتها، وسنرد عليها».

وبعد يوم من حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، قضت، أمس، محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، ببراءة 22 متظاهراً فى أحداث «جمعة الأرض»، التى وقعت يوم 15 أبريل الماضى، احتجاجاً على اتفاقية إعادة ترسيم هذه الحدود. وداخل البرلمان، اختلف نواب حول حكم بطلان الاتفاقية، وقال النائب اللواء حمدى بخيت إن الحكم لا تأثير ولا صفة له، لأنه صادر من محكمة غير مختصة.

فى المقابل، قال إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحكم يبطل الاتفاقية، وهناك اتجاه واسع داخل البرلمان خاصة بين ائتلاف (25-30)، لتبنى ما جاء فى الحكم إذا ما تمت مناقشة الاتفاقية داخل مجلس النواب.