الاقتصاد الأوروبي يدخل مرحلة "حرجة" بعد خروج بريطانيا من "الاتحاد"
صورة أرشيفية
دخل الاقتصاد الأوروبي، أمس الجمعة، مرحلة حرجة لا يمكن تنبؤ بمساوئ أبعادها الاقتصادية أو السياسية بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء، التي أسفرت عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تدهور الأسواق المالية الأوروبية لاسيما البورصة البريطانية، التي فقدت في يوم واحد 120 مليار جنيه.
وشهدت المؤشرات الرئسية في بورصات دول أوروبية عدة، هبوطا حادا إذ سجل مؤشر "فوتسي 100" لبورصة لندن في افتتاح تعاملات اليوم، أكبر خسائر في تاريخه بلغت نسبتها 8% أو ما يعادل 120 مليار جنيه إسترليني.
وأدى ذلك إلى تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري بنسبة 4.2% فيما يوصف بأنه أسوأ هبوط له منذ سنوات ما سيعزز أيضًا مخاوف ارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري كعملة قوية وانعكاس ذلك السلبي على الصادرات السويسرية.
وفي هذا السياق، أعلن حاكم البنك المركزي البريطاني مارك كارني، أمس الجمعة، أن هذه المؤسسة مستعدة لضخ 250 مليار جنيه إسترليني "326 مليار يورو"، من الأموال الإضافية لتأمين السيولة الكافية لعمل الأسواق بعد انتصار معسكر الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء.
وهوى مؤشر الأسهم الألمانية الرئيسي "داكس" إلى مستوى غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، فيما سجلت مؤشرات البورصة السويسرية هبوطا حادا وارتفاعا قياسيا للفرنك مقابل اليورو.
وسجل المؤشر الرئيسي بالبورصة الإسبانية "إيبكس 35" تراجعا حادا بلغ 11.99% في افتتاح جلسة تداولات، اليوم، وسط حالة من التوتر الشديد إثر تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتتابعت منذ الصباح الباكر ردود الفعل والآراء في الأوساط الإعلامية والاقتصادية والسياسة الإيطالية، فيما علقت بورصة ميلانو للأوراق المالية، التي تسجل خسائر في حدود 10% التعامل مرات عدة، وخاصة على تداول الأسهم المصرفية الأكثر تضررًا في حين قفز الفارق المعياري على سعر خدمة الدين، إلى 190 نقطة وفوائد السندات الحكومية إلى 1.7%.
وجاء هذا التدهور في الاقتصاد الأوروبي بعد إعلان لجنة الانتخابات البريطانية، صباح اليوم، عن النتائج النهائية للاستفتاء، الذي جرى أمس الخميس، وأظهرت اختيار الشعب البريطاني الانسحاب من الكتلة الأوروبية بعد 43 عامًا من الانضمام إليها.
وحقق مؤيدو الانسحاب نسبة فوز بلغت 51.9% ما يمثل أكثر من 17.4 مليون صوت، وبفارق أكثر من 1.3 مليون صوت عن مؤيدي البقاء بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، والذي حصل على نسبة تأييد بلغت 48.1% ما يمثل أكثر من 16.1 مليون صوت.
وذكرت لجنة الانتخابات، أن نسبة المشاركة العامة بلغت 72.1%، وبمجموع فاق 33.2 مليون ناخب، وهي نسبة أكبر بكثير من نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي، وأعيد على إثرها انتخاب كاميرون لولاية ثانية تنتهي عام 2020.
وتسبب إعلان فوز الجناح المؤيد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في هبوط الجنيه الإسترليني أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عام 1985، حيث فقد الجنيه 10% من قيمته في غضون دقائق، وحتى قبل ظهور النتائج في جميع الدوائر الانتخابية.