«التعافى الاقتصادى»: إصلاحات هيكلية.. وعجز الموازنة يتراجع 2%

09:26 م | الأحد 26 يونيو 2016

نجحت الدولة فى تحسين النظرة الدولية إلى الاقتصاد المصرى، ورفع معدلات النمو مرة أخرى، خلال العامين الماضيين، بعد موجات متتالية من التراجع حتى كان الاقتصاد المصرى موضع تشاؤم من عدة جهات دولية، وذلك عبر القيام بـ«إصلاحات هيكلية» أدت إلى «تعافى الاقتصاد»، وعلى رأسها تسوية غالبية المنازعات العالقة بين الحكومة، وبعض المستثمرين، وإصدار قانون استثمار يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويعالج مسألة تسوية المنازعات بشكل واضح، فضلاً عن مكافحة الفساد، ومضاعفة الاهتمام بالقطاعات الرئيسية الدافعة لـ«النمو».

{long_qoute_1}

وسجلت معدلات النمو، التى تعمل عليها الدولة حالة الاستفاقة من الكبوة التى عاشها الاقتصاد المصرى بعد إجراءات «الإصلاح الاقتصادى»، حيث سجل معدل النمو 4.2% خلال العام المالى 2014/ 2015، ومن المتوقع أن يسجل النمو خلال العام المالى الحالى 2015/ 2017 نحو 4.4%، فيما تستهدف موازنة العام المالى الجديد 2016/ 2017 تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 5، و5.5%.

وتعتمد استراتيجية الدولة على تحقيق «نمو احتوائى شامل كثيف التشغيل»، وذلك لتنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، بما يمكّن الاقتصاد من خلق قرابة 700 ألف فرصة عمل بهدف خفض معدلات البطالة لنحو 12%، مقارنة بـ12.8% فى سبتمبر الماضى.

ورغم توسّع الدولة فى عدد من المشروعات القومية، والاستراتيجية العملاقة، فإن الحكومة عمدت إلى خفض العجز الكلى المستهدف فى مشروع موازنة العام المالى المقبل 2016/ 2017 ليتراوح بين 9، و9.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 11.5% خلال عام 2014/ 2015، أى خفض عجز الموازنة بمقدار نحو 2% عن موازنة العام المالى قبل السابق، فيما كان العجز المستهدَف للعام المالى الحالى 2015/ 2016 يُقارب الـ9%.

وعمدت الحكومة إلى رفع الإيرادات المتحصلة عليها مقارنة بالأعوام المالية الماضية، لترتفع جملة الإيرادات خلال الفترة من يوليو 2015 حتى فبراير 2016 بنحو 21.7%، مسجلة نحو 253.2 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 8.9% للناتج المحلى الإجمالى المصرى، مقابل نحو 208 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 إلى فبراير 2015، بما يعادل 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وقابل ذلك انخفاض جملة مصروفات الحكومة بنحو 21% خلال الفترة من يوليو 2014 حتى فبراير 2015 لتحقق 466.2 مليار جنيه، مما يعنى 16.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 385.2 مليار جنيه، أى 15.9% من الناتج المحلى خلال الفترة من يوليو 2014 حتى فبراير 2015.

وارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو 33 مليار جنيه بنسبة نمو مقدارها نحو 22.1% لتُسجل 182.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2015 حتى فبراير 2016، مقابل نحو 149.8 مليار جنيه خلال فترة يوليو 2014 حتى فبراير 2015، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 12 مليار جنيه بنسبة نمو 20.6% لتُسجل نحو 70.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2015 حتى فبراير 2016، مقابل 58.3 مليار جنيه خلال فترة يوليو 2014 حتى فبراير 2015.