مصادر بـالزراعة تتهم مسؤولين في التموين بالتلاعب في بيانات توريد القمح

12:54 م | الاثنين 27 يونيو 2016

اتهمت مصادر مسؤولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مسؤولي وزارة التموين بالتلاعب في بيانات توريد القمح، بالتنسيق مع مسؤولي الصوامع الخاصة التي استقبلت القمح الموسم الحالي، بإصرار من مسؤولي هيئة السلع التموينية، لإدراجهم ضمن منظومة التوريد، في مقابل رفض شديد لمطالب وزارة الزراعة، بإدراج الشون الترابية وشون بنك التنمية، والذي انتهى بتدخل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لفض الاشتباك بالسماح باستقبال الشون الترابية للقمح.

وأوضح المصدر، أنه عقب الكشف عن فضيحة التوريدات الوهمية للقمح في عدد من الصوامع الخاصة بعدد من المحافظات، وتورط مسؤولين في الاستيلاء على أكثر من 180 مليون جنيه، تم إعداد تقرير بدور وزارة الزراعة في التوريد لعام 2016، أكد أنه طبقا للقرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016، بشأن استلام وتخزين القمح المحلي، وفي المادة الخامسة، تشكلت لجان الاستلام تحت رئاسة مندوب عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعضوية مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومندوب عن الشركات المختصة، ومندوب عن الجهة الموردة، ومندوب عن مديرية الزراعة المختصة وجمعية القبانية، على أن يكون رئيس اللجنة ومندوب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، هما الفيصل في فرز الكمية.

وأكد المصدر، أنه بالنظر للمادة الثالثة من القرار الوزاري المشترك، يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا للموسم المحلي، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، على بنك التنمية والائتمان الزراعي، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية للصوامع والشركة العامة للتخزين، على أن يكون أمين الشونة مندوب هذه الشركات، مسؤول بشكل كامل عن الكميات التي تدخل للشونة حتى تسليمها للمطاحن، على أن تكون مهمة مندوب الزراعة الوجود مع اللجنة، ومعه كشوف الحصر الفعلي للزراعات.