بلاغ ضد مسؤولين بـمرور المنيا بتهمة جمع مبالغ دون وجه حق

12:17 م | الأحد 10 يوليو 2016

تقدم مواطنون بينهم أفراد شرطة في المنيا، ببلاغ للمحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، يتهمون فيه مسؤولين بإدارة مرور المحافظة، بجمع مبالغ دون وجه حق لاستخراج بطاقات الوقود الذكية.

وجاء في البلاغ: "تلك المبالغ تصل إلى 300 ألف جنيه وجمعت من محافظة المنيا فقط، دون باقي محافظات الجمهورية، ولم تسدد إلى الخزانة العامة، ولم يحصل أي مواطن على قسيمة تفيد سداد تلك المبالغ".

قال محمد أبو الجود المحامي بالمنيا، إن عددا من المواطنين بينهم أفراد شرطة وكلوه لتقديم شكوى أمام النيابة العامة حملت رقم صادر 2654 في 9 يوليو 2016، ضد مسؤولين بينهم ضباط بإدارة المرور، يتضمن أن محافظة المنيا هي الوحيدة التي تم فيها جمع مبالغ من المواطنين دون وجه حق أو سند قانوني لاستخراج كروت الوقود الذكية، وأن هذا يشكل جريمة منصوص عليها في المادة 114 من قانون العقوبات.

وأضاف أن البلاغ الذي تم تقديمه للمحامي العام وحول للتحقيق أمام نيابة مركز المنيا، يتضمن أن مواطنين توجهوا إلى وحدة مرور المنيا، ومقرها المنيا الجديدة، لاستخراج بطاقات الوقود الذكية، وفوجئوا بطلب موظفي الشركة المنوط بها استخراج البطاقات الذكية وبرفقتهم أمين شرطة من قوة المرور، دفع مبلغ 25 جنيها كرسوم لاستخراج البطاقات، رغم أنها تصرف مجانا لجميع المواطنين، وتبين أن وحدة مرور المنيا هي الوحيدة التي تفرض هذه الرسوم، وعندما اعترضوا وتظلموا للضابط المسؤول عن التراخيص، أبلغهم أنه لابد من سداد هذه الرسوم طبقا لتعليمات من إدارة المرور بالمحافظة.

وذكر البلاغ، أن حصيلة ما تم جمعه من مبالغ أكثر من 300 ألف جنيه، رسوم غير مستحقة وغير قانونية على المواطنين دون إثبات ذلك بأوراق أو تقديم قسائم السداد بالمبالغ المحصلة من المواطنين، وما حدث يعد جريمة منصوص عليها بالمادة 114، وتنص على أن كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو يزيد عن المستحق مع علمه بذلك، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وحيث أن النيابة العامة منوط بها إقامة الدعوى العامة، وحيث أنه توافرت صفة الموظف العام في المشكو في حقهم، وقيامهم بتحصيل أموال دون أن تكون مستحقة وجمعهم أكثر من 300 ألف جنيه من المواطنين بمحافظة المنيا، نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.