رغم الحرب.. 3.4 مليار دولار قيمة تحويلات المغتربين إلى اليمن
رغم الحرب.. 3.4 مليار دولار قيمة تحويلات المغتربين إلى اليمن
- وسام فتوح
- المصارف العربية
- وسام فتوح
- المصارف العربية
- وسام فتوح
- المصارف العربية
- وسام فتوح
- المصارف العربية
كشف وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، عن تحويلات المغتربين إلى اليمن بلغت 3.4 مليار دولار تمثل نحو 7.0% من مجمل التحويلات إلى الوطن العربي، بالرغم من الأوضاع السياسية الصعبة.
وأضاف فتوح، أنها بلغت 2.4 مليار دولار إلى تونس عام 2015 بنحو 4.8% من مجمل التحويلات.
وقال الاتحاد، في دراسة له، إن تحويلات المغتربين إلى الدول العربية تقدر بحوالي 49 مليار دولار لعام 2015، وذلك من خلال عمالة مهاجرة تُقدّر بحوالي 24 مليون نسمة.
وتأسس اتحاد المصارف العربية في 13 مارس عام 1974، إثر اجتماع نخبة من قيادات المصارف والإدارة العرب وتحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية، من أجل إنشاء منظمة عربية إقليمية تعمل في نطاق الاتحادات المنبثقة عن جامعة الدول العربية.
وتتمثل الأهداف الأساسية للاتحاد، في دعم الروابط وتوثيق أواصر التعاون بين المصارف العربية وإبراز كيانها العربي تحقيقا لمصالحها المشتركة، وتطوير العمل المصرفي والتمويلي في الدول العربية، وزيادة فعالية الدور الذي تقوم به المصارف ومؤسسات التمويل العربية في دفع عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
ويسعى الاتحاد لأن يكون سندا أساسيا وحقيقيا للعمل الإقتصادي العربي المشترك، وحجر الأساس في عملية بناء وتطوير التعاون المصرفي ووضعه في خدمة أغراض التنمية المصرفية والمالية والإقتصادية على كامل مساحة الوطن العربي.
ويتخذ من مدينة بيروت العاصمة اللبنانية مقرا رئيسيا له، مع مكاتب خارجية تابعة في عدد من الدول العربية منها مصر والسودان والأردن، وشبكة من العلاقات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات المصرفية والمالية المنتشرة في دول عربية أخرى بحيث يتعاون الاتحاد معها لتوفير خدماته المتنوعة للقطاعات المصرفية في هذه الدول.
ويضم الاتحاد، في عضويته، اليوم، أكثر من 320 مؤسسة تشتمل على أبرز وأكبر المؤسسات المصرفية والمالية العربية، وهو ما يجعل الاتحاد أكبر تجمع مصرفي ومالي في المنطقة.
يذكر أن الاتحاد فئتان، الأولى تضم الأعضاء العاملين وتشمل المؤسسات المصرفية وصناديق التنمية العربية والمصارف العربية ـ الأجنبية المشتركة وشركات وهيئات ومؤسسات التمويل والأستثمار العربية.
والفئة الثانية تضم الأعضاء المراقبين وتشمل المصارف المركزية والإتحادات والجمعيات المصرفية العربية والمصارف والمؤسسات المالية العربية المشتنركة التي تقل نسبة المساهمة العربية فيها عن 51% وبحد أدنى 25%.