إحدى "صوامع أكتوبر" تمتنع عن تسليم أوراقها لـ"تقصي الحقائق البرلمانية"
أرشيفية
امتنعت صومعة "المنار" في المنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر، عن تسليم عدد من أوراق توريد القمح إلى لجنة تقصي الحقائق البرلمانية خلال زيارتها، اليوم الاثنين للصومعة.
وتضمنت الأوراق محاضر فرز الصادرات وكشوف حصر الفلاحين موردي القمح وبطاقات الموازين وكشف حركة البوابة.
وحاول القائمون على الصومعة إجراء تغيير في نظام توزيع القمح على الخلايا الموجودة بها من خلال غرفة التحكم، لسد العجز في المخزون المثبت في دفاتر التوريد، إلا أن اللجنة اكتشفت الأمر، وطلبت من العمال إغلاقها، وتمَّ التحفظ على مفاتيح اللوحة لحين انتهاء اللجنة من عملها.
كما رصدت اللجنة عدم استيعاب الخلية الواحدة لـ6800 طن من القمح. وأجرى اللواء شريف باسيلي ممثل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، جولة داخل وحدات الكنترول بالصومعة، حيث اكتشف عدم وجود مغناطيس خاص بجذب الشوائب المعدنية من القمح وتجميعها بهدف تنقية المحصول.
وأكد أعضاء اللجنة أن هذا الأمر يعد مخالفًا لقواعد السلامة، وأن الشركة الإسبانية "قرطبة" المنفذة للصومعة فسخت وزارة التموين التعاقد معها بسبب سوء الإنشاء والصيانة في ثلاث صوامع كانت الشركة نفذتها للوزارة واستبدلتها بشركة أخرى دنماركية.