حصاد 3 زيارات لـ«تقصى فساد القمح»: 100 مليون خسائر فى توريد «وهمى»

09:43 م | الثلاثاء 12 يوليو 2016

تعقد لجنة تقصى حقائق القمح اجتماعاً غداً، برئاسة النائب مجدى ملك، لبحث نتائج زياراتها الميدانية لعدد 3 صوامع، تقع على طريق الإسكندرية الصحراوى، وفى المنطقة الصناعية بأكتوبر، وقالت مصادر إن اللجنة ستنتهى من كتابة تقريرها النهائى خلال الأيام القليلة المقبلة، بمجرد انتهائها من الزيارات الميدانية.

{long_qoute_1}

وحصلت «الوطن» على الملاحظات المبدئية التى سجلتها «تقصى الحقائق» فى تقريرها عن عملها فى الأيام الماضية، وتضمنت وجود عجز فعلى فى كميات القمح بالصوامع الثلاث التى زارتها يتجاوز مبدئياً الـ100 مليون جنيه، فضلاً عن وجود شبهة فساد فى عمليات التوريد الوهمى لجمعيات وأشخاص، ما يمثل إهداراً للمال العام، وتلاعباً فى الكميات الواردة.

وأوضحت الملاحظات وجود تضارب بين كميات القمح المثبتة فى أوراق الصوامع وبين إجمالى الكميات المُخزنة داخل الشُون أو الصوامع، فضلاً عن عدم وجود البطاقات الضريبية أو السجلات التجارية لبعضها، ما يعنى تعاقد الشركة العامة للصوامع التابعة لوزارة التموين مع كيانات وهمية، ويشير إلى وجود شبهة فساد.

وأشارت مصادر باللجنة، إلى أن أعضاء «تقصى الحقائق» اتفقوا على تضمين كافة محاضر الزيارات التى قامت بها اللجنة ضمن تقريرها النهائى، فضلاً عن توضيح كافة الأساليب التى استخدمتها بالتعاون مع شركة قياس عالمية لحصر الأقماح فى الشون والصوامع، وتوضيح دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مراجعة هذه القياسات مرة أخرى من الناحية الفنية لتدقيقها.

وتعتمد الشركة فى حساب كميات القمح فى الخلية، على معادلة، هى أن «حجم الخلية يساوى (ط. نق) تربيع مساحة الدائرة، مضروباً فى الارتفاع، يساوى الحجم الكلى لسعة التخزين للخلية».

ويجرى قياس الفراغ بالمتر ثم يضرب فى حجم الفراغ الطولى للصومعة، أما قياس وزن الأقماح فيجرى بموجب قياس حجم القمح مضروباً فى وزنه النوعى.

وكانت اللجنة استعانت بعدد من الباحثين المتخصصين فى هذا الملف، لتضمين كافة المعلومات والأرقام فى التقرير الذى سيجرى إعلانه للرأى العام عقب مناقشة مجلس النواب له فى جلسة عامة.

وأكدت المصادر أن هناك حالة من الاستياء بين أعضاء اللجنة من وزير التموين خالد حنفى، بسبب التقاعس فى رصد المخالفات الموجودة داخل الصوامع، حتى إن بعض أعضاء اللجنة قرروا بمجرد الانتهاء من عملهم وتقصى الحقائق، الاستفادة من الأرقام والمعلومات الواردة فى التقرير لتقديم استجوابات هدفها سحب الثقة من الوزير المختص، وأكدوا أن عمليات التصالح مع التموين من قبل أصحاب الصوامع التى زارتها اللجنة وكشفت الفساد فيها، لن تعفيهم من المسئولية الجنائية.

من جانبه قال النائب ياسر عمر، عضو تقصى الحقائق، إن شخصية «الكحول» تظهر بوضوح فى ملف القمح، وهو الشخص الذى يجرى الاعتماد عليه ليكون فى صدارة المشهد، فيما يعمل أصحاب الصوامع الحقيقيون فى الخفاء، مضيفاً: «هذه الكارثة كشفت عنها الزيارات الميدانية التى أجرتها اللجنة لعدد من صوامع القمح، فهناك منظومة فساد كاملة تدير ملف القمح فى مصر، وتقصى الحقائق فى مداهماتها بشكل مفاجئ لهذه الصوامع هدفها كشف الحقائق كاملة وهى تُحرز كافة الأوراق الخاصة بالصومعة بما فيها أذونات الصرف والسجلين الضريبى والتجارى، وحركة الدخول التى تكشف حجم القمح المُورد».

وقال النائب عبدالحكيم الدمرداش، عضو اللجنة، إن «تقصى الحقائق»، ستواصل عملها لكشف أذرع الفساد فى منظمة توريد القمح، والبرلمان هو صاحب القرار فى استدعاء وزير التموين لمساءلته حول ما انتهت إليه من مخالفات سترصدها فى تقريرها النهائى، مشيراً إلى أن اللجنة لا علاقة لها بأى إجراءات تصالح تتم بين وزارة التموين وأصحاب الصوامع، التى يجرى فيها إثبات وقائع فساد أو اختلاس للأموال، والأمر فى هذه الحالة يخص الوزارة فقط.

قال النائب توحيد تامر، عضو لجنتى الزراعة و«تقصى الحقائق»، إن عدداً كبيراً من أصحاب صوامع القمح التى تمت زيارتها وأثبتت اللجنة وجود عجز فى ميزانيتها، يحاولون الآن التصالح مع مباحث التموين التابعة للوزارة بدفع مبالغ مالية، وهذا دليل منهم واعتراف بأن هناك شبهة فساد ومخالفات قانونية فى عملهم وأن لديهم وقائع يرغبون فى إخفائها أو تعديلها وتسويتها قبل إحالتهم للنيابة، مضيفاً: «عمليات التصالح التى تجرى الوزير على علم بها، لأن القضية أصبحت قضية رأى عام ولها صدى كبير، وهم يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن التصالح لن يؤثر على عمل اللجنة، فهى محاولة فقط لإثبات حسن نيتهم، وتقارير اللجنة سترصد كل الوقائع والمخالفات كما هى دون أى تعديل، ولمجلس النواب مُطلق الحرية فى اتخاذ الإجراءات المُرضية له فيما بعد».

وتابع «تامر»: «رصدنا أكثر من 100 مليون عجز واختلاسات فى ثلاث صوامع فقط زرناها حتى الآن، ومن المتوقع أن نرصد أضعاف ذلك خلال زياراتنا المقبلة»، لافتاً إلى أن اللجنة أوقفت زياراتها الميدانية أمس واليوم لسفر رئيس اللجنة بصحبة رئيس النواب إلى روسيا، وفور عودته ستواصل زياراتها لعدد آخر من الصوامع.